توضیح مجلس درباره طرح جنجالی بنزین ۸۷ هزار تومانی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جزئیات یک طرح آزمایشی قیمت‌گذاری بنزین را تشریح کرد که این روزها با عنوان «بنزین ۸۷ هزار تومانی» جنجال به‌پا کرده بود. به گفته او، این رقم تنها سقف قیمت برای مصرف مازاد بر یک سهمیه مشخص بوده، نه قیمت جدید بنزین برای همه شهروندان.

این توضیح برای خانواده‌ها اهمیت دارد، چون قیمت بنزین مستقیم روی هزینه رفت‌وآمد روزانه و سبد هزینه خانواده اثر می‌گذارد. هر تغییری در سهمیه یا قیمت سوخت، حتی به‌صورت آزمایشی، می‌تواند به سرعت به سایر استان‌ها هم تعمیم پیدا کند.

جزئیات طرح سه‌نرخی

بر اساس توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی، این طرح قرار بود ابتدا به‌صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود. در این الگو، سهمیه بنزین هر خودرو به سه بخش تقسیم می‌شد: ۶۰ لیتر نخست با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر بعدی با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر پایانی از محل کارت‌های آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان. مجموع این سه سهمیه به ۱۵۰ لیتر در ماه می‌رسید.

این یعنی برای بخش اصلی مصرف ماهانه هر خودرو، قیمت بنزین در سطحی نزدیک به قیمت سهمیه‌ای فعلی باقی می‌ماند. اما هر لیتر مصرفی بیش از سقف ۱۵۰ لیتر، مشمول نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شد. به گفته سخنگوی کمیسیون، هدف از این نرخ بازدارندگی در برابر قاچاق سوخت به خارج از کشور بوده، نه اعمال یک قیمت عمومی.

چرا این عدد جنجالی شد؟

جنجال اخیر از آن‌جا آغاز شد که تنها رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از میان جزئیات طرح در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، بدون توضیح این‌که این نرخ فقط شامل مصرف مازاد بر سهمیه ۱۵۰ لیتری است. همین موضوع باعث شد بسیاری تصور کنند قیمت بنزین برای عموم مصرف‌کنندگان به این سطح افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد این طرح در حال حاضر تنها یک ایده برای اجرای آزمایشی در کرمان است و برای تعمیم آن به سایر استان‌ها یا اجرای سراسری، تصمیمی نهایی گرفته نشده است. مصرف‌کنندگان بنزین در سایر نقاط کشور فعلاً مشمول تغییری در قیمت یا سهمیه فعلی خود نیستند.

بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، طی سال‌های اخیر بارها در مجلس و دولت مطرح شده است. کارشناسان اقتصادی فاصله زیاد میان قیمت داخلی و قیمت بنزین در کشورهای همسایه را یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت می‌دانند. به باور تحلیلگران بازار انرژی، هر طرح تازه در این حوزه باید میان کنترل قاچاق و حفظ قدرت خرید خانواده‌ها توازن برقرار کند.