به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در ایران هیچ «قانون جامع رمزارز» و هیچ نهاد واحدی برای نظارت بر تمام دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد. به‌جای یک تنظیم‌گر، سه نهاد مختلف هرکدام بخشی از این بازار را زیر نظر دارند. این تقسیم‌بندی برای کاربرانی که می‌خواهند رمزارز بخرند، نگه‌دارند یا معامله کنند، اهمیت مستقیم دارد؛ چون معلوم می‌کند در صورت بروز مشکل یا ابهام قانونی، باید به کدام نهاد مراجعه کنند.
بانک مرکزی مسئول نظارت بر رمزپول‌ها، صرافی‌های دیجیتال و خدماتی است که مبادله یا نگه‌داری توکن‌های معاملاتی را انجام می‌دهند. به زبان ساده، هر پلتفرمی که بیت‌کوین، اتریوم یا سایر توکن‌های رایج را خرید و فروش می‌کند، زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این یعنی مقررات ارزی و ضدپول‌شویی که بانک مرکزی برای نظام بانکی وضع می‌کند، به‌طور غیرمستقیم بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی هم اثر می‌گذارد.
بورس و صمت؛ دو سهم دیگر از نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت توکن‌هایی را برعهده دارد که ماهیت اوراق بهادار دارند؛ یعنی توکن‌هایی که نشان‌دهنده سهم، بدهی یا حق مالکیت در یک دارایی یا شرکت‌اند. برای کاربر عادی این تفاوت مهم است؛ توکنی که صرفاً ابزار معامله و پرداخت است، با توکنی که سهم یک پروژه یا دارایی را نمایندگی می‌کند، از دو مسیر قانونی متفاوت عبور می‌کند.
وزارت صمت هم دو حوزه مشخص را زیر نظر دارد؛ استخراج رمزارز و بخشی از توکن‌هایی که نماینده مالکیت دارایی‌های عینی مانند طلا یا کالا هستند. استخراج‌کنندگان برای فعالیت قانونی باید از این وزارتخانه مجوز بگیرند و مصرف برق آن‌ها هم تابع مقررات جداگانه‌ای است.
چرا این تقسیم‌بندی برای کاربران مهم است؟
نبود یک تنظیم‌گر واحد به این معناست که مسیر شکایت، دریافت مجوز یا حتی محاسبه مالیات برای فعالان بازار رمزارز بسته به نوع دارایی تغییر می‌کند. کاربری که در یک صرافی داخلی معامله می‌کند، تابع مقررات یک نهاد است؛ کسی که در پروژه‌ای با توکن نماینده سهم سرمایه‌گذاری می‌کند، ممکن است تابع مقررات نهاد دیگری باشد.
مالیات بر عایدی رمزارز موضوع دیگری است که هنوز چارچوب مشخصی ندارد. سازمان امور مالیاتی تاکنون آیین‌نامه جامعی برای این حوزه منتشر نکرده و کاربران عادی معمولاً نمی‌دانند سود حاصل از خرید و فروش رمزارز باید چگونه اظهار شود. این خلأ، در کنار تقسیم نظارت میان چند نهاد، تصویر روشنی از مسیر قانونی رمزارز در ایران به دست نمی‌دهد.
نظرات کاربران