ماجرای قیمت خودرو حالا با یک تناقض جدی روبه‌رو است؛ از یک سو، گفته می‌شود قیمت‌گذاری خودرو همچنان در چارچوب دستورالعمل شورای‌رقابت انجام می‌شود و سازمان حمایت وظیفه بررسی قیمت‌ها را دارد، اما از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده است وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو اختیار مستقیمی ندارد و قیمت‌ها را عملا خودروسازان تعیین می‌کنند. نقش سازمان حمایت نیز به‌تطبیق قیمت‌های اعلامی با چارچوب شورای‌رقابت محدود شده است. این اظهارات یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر نهادهای مداخله‌گر و ناظر عملا از تعیین قیمت کنار گذاشته شده‌اند، چه نهادی و براساس چه اختیاری این ساختار را ایجاد کرده است؟ و اگر قرار نیست این نهادها درباره عدد نهایی تصمیم بگیرند، اساسا فلسفه حضور آن‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری چیست؟
اهمیت این پرسش زمانی بیش‌تر می‌شود که اعداد را کنار هم بگذاریم. براساس آمارهای منتشرشده، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد بوده است؛ اما قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودروسازان بزرگ کشور از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. البته این اختلاف به‌تنهایی اثبات گران‌فروشی نیست؛ زیرا تورم تولیدکننده شاخصی کلی است و ساختار هزینه هر خودرو متفاوت است. اما دقیقا همین‌جا باید روشن شود چه مقدار از افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینه‌ها بوده است و چه مقدار ناشی از سایر عوامل؟
اگر خودروساز قیمت را پیشنهاد می‌دهد و سازمان حمایت صرفا اسناد و هزینه‌ها را با یک چارچوب تطبیق می‌دهد، باید مشخص باشد قیمت‌های جدید در هر مرحله چه وضعیتی داشته‌اند؟ کدام قیمت پیشنهاد خودروساز بوده، کدام قیمت توسط سازمان حمایت تایید یا رد شده و عدد نهایی با چه مجوزی ابلاغ شده است؟ در غیر این صورت، عبارت «قیمت‌گذاری خودروساز» می‌تواند این تصور را ایجاد کند که افزایش قیمت‌ها بدون دخالت نهادهای ناظر انجام شده است؛ درحالی که، اگر چنین باشد، پرسش بعدی مطرح می‌شود: چرا با افزایش‌هایی که از چارچوب مجاز فراتر می‌روند برخورد نمی‌شود؟
البته نمونه‌هایی از برخورد نیز وجود دارد؛ اما مساله مهم این است که جریمه دریافت‌شده به‌حساب نهادهای مرتبط واریز شده و مردم متضرر سهم و بهره‌ای نداشته‌اند. بنابراین مساله فقط این نیست که خودرو چند درصد گران شده است؛ مساله اصلی این است که چه کسی قیمت را تعیین کرده، چه نهادی آن را بررسی و تایید کرده، مبنای افزایش چه بوده است و در صورت تخلف، پول اضافه پرداخت‌شده دقیقا به چه کسی بازمی‌گردد؟ اگر نهادهای ناظر اختیار تعیین قیمت ندارند، باید درباره ضرورت و حدود اختیارشان شفاف‌سازی شود؛ اگر اختیار نظارت دارند، باید نتیجه این نظارت برای مردم قابل مشاهده باشد.
در این شرایط، پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تکلیف این زنجیره را روشن کند: اگر افزایش قیمت‌ها قانونی و با تایید انجام شده است، نمایش مخالفت‌ها و غیرقانونی اعلام شدن‌ها را چه تفکر و افرادی نوشته و کارگردانی کرده‌اند؟ چرا فاصله رشد قیمت با هزینه تولید تا این اندازه زیاد شده است؟ و اگر غیرقانونی بوده، چرا مصرف‌کننده باید هزینه خلأ میان خودروساز و نهادهای ناظر را بپردازد؟
بازار خودرو ایران سال‌هاست در یک دور باطل گرفتار شده است؛ بازاری که نه قیمت آن برای مصرف‌کننده قابل پیش‌بینی است، نه تولیدکننده از سیاست‌های آن رضایت دارد و نه متولیان متعدد آن حاضرند مسئولیت وضعیت موجود را بپذیرند. حالا با اظهارات اخیر درباره خروج شورای‌رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، یک پرسش اساسی دوباره مطرح شده است: اگر این نهادها دیگر نقش موثری در تعیین قیمت ندارند، چرا همچنان بر سر سفره تصمیم‌گیری خودرو حضور دارند؟
نظرات کاربران