به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صورت‌مسئله تجارت خارجی ایران جابه‌جا شده است. روایت تجار و فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد پرسش اصلی دیگر «چگونه کالا وارد کشور شود» نیست. پرسش دشوارتر این است که بنگاه با کدام هزینه، کدام ارز و در چه بازه زمانی می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد.
این جابه‌جایی برای مصرف‌کننده معنای روشنی دارد. هر اختلال در مسیر واردات، با تأخیر چند هفته‌ای خود را در قیمت خرده‌فروشی نشان می‌دهد. کالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی، از لوازم خانگی و دارو تا قطعات خودرو، این اثر را زودتر از بقیه منتقل می‌کنند.
فاصله‌ای که قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد
فعالان بخش خصوصی می‌گویند فاصله میان «ثبت سفارش» تا «تخصیص ارز» به متغیر تعیین‌کننده تبدیل شده است. ثبت سفارش یعنی مجوز رسمی خرید کالا از خارج، و تخصیص ارز یعنی تأیید پرداخت ارز همان سفارش. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، هزینه انبارداری، بهره تسهیلات و ریسک تغییر نرخ، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.
در سوی دیگر این کشمکش، سیاست‌گذار ارزی قرار دارد. او می‌کوشد تقاضای ارز را مدیریت کند و نوسان نرخ را مهار نگه دارد. واردکننده اما به دنبال قطعیت زمانی است؛ چون قرارداد خارجی، اعتبار فروشنده و برنامه تولید به تاریخ مشخص وابسته‌اند. نتیجه این دو منطق متفاوت، بلاتکلیفی در زنجیره تأمین است.
خوب که چی؟ اثر بر سبد خانوار
برای درک اندازه موضوع، یک محاسبه ساده کافی است. اگر هزینه‌های مالی و تأخیر، تنها ۱۰ درصد به قیمت تمام‌شده یک کالای وارداتی اضافه کند، این رقم در نهایت روی برچسب قیمت می‌نشیند. در کالاهایی که چند حلقه واسطه دارند، همین ۱۰ درصد در طول زنجیره بزرگ‌تر می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
برای فعالان بازار ارز، مسیر اثرگذاری از کانال انتظارات می‌گذرد. وقتی تأمین ارز رسمی کند شود، بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل می‌شود. تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد این جابه‌جایی تقاضا، فشار محسوسی بر نرخ آزاد وارد می‌کند؛ فشاری که با تقاضای احتیاطی خانوارها تشدید می‌شود. تقاضای احتیاطی یعنی خریدی که نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش پول انجام می‌شود.
پیشینه ماجرا
این وضعیت یک‌شبه شکل نگرفته است. محدودیت‌های چندساله در مسیرهای بانکی و پرداخت بین‌المللی، هزینه انتقال پول را برای بنگاه‌ها افزایش داده است. هم‌زمان، ترکیب واردات به سمت کالاهای اساسی و واسطه‌ای سنگینی کرده و سهم کالاهای مصرفی نهایی کاهش یافته است. یعنی بخش بزرگی از واردات، ورودی خط تولید داخلی است، نه کالای لوکس.
تا زمانی که تکلیف زمان‌بندی تخصیص ارز و مسیرهای پرداخت روشن نشود، انتظار می‌رود فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها ادامه یابد. محتمل‌ترین سناریو از نگاه فعالان بخش خصوصی، انتقال تدریجی این هزینه به قیمت نهایی است. سرعت و شدت این انتقال، به تصمیم‌های ارزی هفته‌های پیش‌رو بستگی دارد.
نظرات کاربران