به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی افزایش قیمت بنزین در دولت وارد مرحله جدی شده و مسئولان اعلام کرده‌اند تصمیم نهایی حداکثر تا ۱۵ روز آینده گرفته می‌شود. ۳ سناریو روی میز است: افزایش نرخ در چند مرحله، تک‌نرخی کردن بر پایه سهمیه فعلی، و طرح جنجالی «سهمیه بر پایه کد ملی» که مصرف را به‌جای خودرو به هر فرد اختصاص می‌دهد.
علت اصلی این بازنگری، هشدار درباره کاهش ذخایر سوخت کشور است. طبق اعلام مسئولان، مصرف بنزین در ماه‌های اخیر سریع‌تر از رشد تولید پالایشگاه‌ها بالا رفته و ذخایر استراتژیک را زیر فشار گذاشته است. اگر این روند ادامه یابد، احتمال محدودیت در عرضه سوخت طی ماه‌های سرد سال افزایش می‌یابد.
نگرانی نمایندگان از موج تورمی
در مقابل، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین هشدار داده‌اند. به باور آن‌ها، رشد نرخ این حامل انرژی مستقیماً روی هزینه حمل‌ونقل کالا اثر می‌گذارد و می‌تواند قیمت اقلام مصرفی از جمله مواد غذایی را نیز بالا ببرد. به بیان دیگر، تصمیم درباره بنزین صرفاً یک موضوع انرژی نیست و رگ حیاتی سبد هزینه خانوار را هدف می‌گیرد.
طرح سهمیه‌بندی با کد ملی، برخلاف الگوی فعلی که سهمیه به هر خودرو تعلق می‌گیرد، سهم سوخت را به شناسه هر شهروند اختصاص می‌دهد. حامیان این طرح می‌گویند این مدل می‌تواند جلوی فروش سهمیه اضافه و جابه‌جایی غیرمجاز بنزین میان خودروها را بگیرد. منتقدان اما به پیچیدگی اجرا و زمان‌بر بودن راه‌اندازی زیرساخت لازم برای آن اشاره می‌کنند.
دوگانه دولت میان دو ریسک
دولت اکنون میان دو ریسک قرار گرفته است. از یک سو، تأخیر در اصلاح قیمت بنزین فشار بر ذخایر سوخت و یارانه پنهان انرژی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، هر افزایش قیمت در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند انتظارات تورمی را در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نیز فعال کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت بنزین معمولاً با فاصله کوتاهی در قیمت سایر کالاها بازتاب پیدا می‌کند.
تا این لحظه جزئیات دقیق مبلغ افزایش یا زمان اجرای آن اعلام نشده است. مسئولان گفته‌اند تصمیم نهایی پس از جمع‌بندی هر ۳ سناریو در هیئت دولت گرفته خواهد شد. تا آن زمان، ابهام درباره سرنوشت قیمت بنزین همچنان یکی از موضوعات مورد توجه خانوارها و فعالان اقتصادی خواهد بود.
نظرات کاربران