به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، در واکنش به بحث‌های اخیر درباره محدودیت صادرات محصولات زنجیره فولاد اظهار کرد که این محدودیت‌ها راه‌حل اصلی کنترل قیمت داخلی نیستند. او روز یکشنبه، ۱۶ اوت (۲۵ مرداد)، تأکید کرد که اگر بازار داخلی تقاضای واقعی داشته باشد و محصولات تولیدکنندگان را با قیمت مناسب جذب کند، نیازی به ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی نخواهد بود. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت فولاد و محصولات وابسته به آن، از جمله میلگرد و ورق، مستقیماً روی هزینه ساخت‌وساز و در نتیجه قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
این موضوع برای مصرف‌کننده نهایی اهمیت دارد، چون هر تصمیم درباره صادرات فولاد، دیر یا زود به قیمت آهن‌آلات در بازار داخلی و هزینه ساخت مسکن یا خودرو منتقل می‌شود. سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر بارها برای مهار قیمت داخلی، صادرات محصولات فلزی را محدود کرده‌اند. اکبریان می‌گوید این رویکرد اثر کوتاه‌مدت دارد و مشکل اصلی، یعنی ضعف تقاضای داخلی، را حل نمی‌کند.
چرا صادرات فولاد گاهی به بازار داخلی برمی‌گردد؟
به گفته رئیس انجمن سنگ‌آهن، صادرات زمانی برای تولیدکننده در اولویت قرار می‌گیرد که بازار داخلی نتواند محصول را با قیمتی منصفانه بخرد. به بیان ساده، وقتی تقاضای داخلی کم باشد یا خریداران داخلی توان پرداخت قیمت واقعی تولید را نداشته باشند، تولیدکننده برای فروش محصول به بازار‌های خارجی روی می‌آورد. این یعنی محدود کردن صادرات، بدون تقویت هم‌زمان تقاضای داخلی، تنها فروش تولیدکننده را دشوار می‌کند، نه لزوماً قیمت داخلی را پایین نگه می‌دارد.
اثر زنجیره فولاد روی جیب مصرف‌کننده
زنجیره فولاد، از سنگ‌آهن تا محصولات نهایی مانند میلگرد، ورق و پروفیل، سهم بزرگی در هزینه ساخت‌وساز کشور دارد. افزایش یا کاهش قیمت این محصولات، مستقیماً روی قیمت تمام‌شده مسکن و برخی کالاهای بادوام مانند خودرو اثر می‌گذارد. برخی کارشناسان بازار معتقدند عوارض صادراتی می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت داخلی را پایین نگه دارد، اما اگر تقاضای واقعی رشد نکند، این فشار به شکل کاهش تولید یا رکود در صنعت بازمی‌گردد.
انجمن سنگ‌آهن ایران پیش‌تر نیز خواستار بازنگری در سیاست‌های صادراتی زنجیره فولاد شده بود. به گفته فعالان این صنعت، بدون برنامه مشخص برای تقویت تقاضای داخلی، هر تصمیم درباره صادرات موقتی خواهد ماند و ممکن است در ماه‌های آینده بار دیگر روی میز سیاست‌گذاران قرار گیرد.
نظرات کاربران