به گزارش برنا، بر اساس آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت با سال پایه ۱۴۰۰، شاخص کل قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۶۰۵.۳ رسیده است. این شاخص در مقایسه با فصل قبل ۳۶.۲ درصد افزایش داشته، در حالی که تورم فصلی صنعت در فصل زمستان ۱۴۰۴ معادل ۲۷.۱ درصد بوده است.به این ترتیب، تورم فصلی صنعت طی یک فصل ۹.۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار قیمتی بر تولیدکنندگان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در ابتدای سال ۱۴۰۵ شدت بیشتری گرفته است.افزایش ۳۶.۲ درصدی قیمت تولیدکننده در یک فصل به این معناست که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی برای کالا‌های تولیدشده و عرضه‌شده در داخل کشور، نسبت به فصل قبل بیش از یک‌سوم افزایش یافته است.این روند از منظر اقتصاد تولید اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شاخص قیمت تولیدکننده معمولاً یکی از مهم‌ترین نماگر‌های فشار هزینه در زنجیره تولید است و استمرار آن می‌تواند با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود.
تورم نقطه‌به‌نقطه، عبور صنعت از مرز ۱۰۰ درصد
مهم‌ترین بخش آمار بهار ۱۴۰۵، جهش تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت است. این شاخص در بهار به ۱۰۹ درصد رسیده؛ یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است.اهمیت این رقم زمانی بیشتر مشخص می‌شود که با فصل قبل مقایسه شود. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در فصل زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶۶.۳ درصد بود، اما در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹ درصد رسید؛ یعنی طی تنها یک فصل ۴۲.۷ واحد درصد افزایش یافت.عبور تورم نقطه‌به‌نقطه تولید صنعتی از مرز ۱۰۰ درصد را نمی‌توان صرفاً یک افزایش آماری تلقی کرد. این اتفاق نشان‌دهنده شدت گرفتن شکاف میان هزینه‌های تولید و قیمت‌های پیشین محصولات صنعتی است و می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر سرمایه در گردش، قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین کالا و در نهایت قیمت تمام‌شده باشد.در چنین شرایطی، تولیدکننده برای حفظ حاشیه سود ناچار است بخشی از افزایش هزینه‌ها را در قیمت فروش لحاظ کند؛ اما در بازاری که تقاضای مصرف‌کننده با محدودیت قدرت خرید مواجه است، افزایش قیمت می‌تواند خود به کاهش تقاضا و تشدید رکود منجر شود.
توتون و تنباکو در صدر تورم فصلی
بررسی گروه‌های صنعتی نشان می‌دهد شدت افزایش قیمت در تمام بخش‌ها یکسان نبوده است. در بهار ۱۴۰۵، بیشترین تورم فصلی با ۱۰۷.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» بوده است.در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱۳.۱ درصد به گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» اختصاص داشته است.این فاصله قابل‌توجه میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم فصلی نشان می‌دهد فشار‌های قیمتی در ساختار صنعت به شکل یکسان توزیع نشده و برخی رشته‌های صنعتی با شوک‌های بسیار شدیدتری در قیمت تولید مواجه بوده‌اند.
جهش ۱۷۶ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه یک گروه صنعتی
در مقیاس نقطه‌به‌نقطه نیز گروه ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو در صدر قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در بهار ۱۴۰۵ به ۱۷۶.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله بسیار زیادی با میانگین ۱۰۹ درصدی کل صنعت دارد.در سوی دیگر، گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴.۶ درصدی کمترین نرخ را در میان گروه‌های اعلام‌شده داشته است.این تفاوت نشان می‌دهد اگرچه تورم تولیدکننده یک پدیده فراگیر در بخش صنعت است، اما اندازه شوک قیمتی در رشته‌های مختلف صنعتی به عوامل اختصاصی هر بخش، ساختار هزینه، مواد اولیه و شرایط بازار بستگی دارد.
تورم سالانه صنعت از ۵۰ درصد فاصله گرفت
در کنار جهش تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه صنعت نیز روند صعودی داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷۰.۹ درصد افزایش یافته است.این رقم در فصل قبل ۵۱.۸ درصد بود و به این ترتیب تورم سالانه صنعت طی یک فصل ۱۹.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.تورم سالانه، تصویر متفاوتی از وضعیت صنعت ارائه می‌کند؛ زیرا به جای تمرکز بر یک فصل یا مقایسه با فصل مشابه سال قبل، روند کلی قیمت‌های تولیدکننده طی چهار فصل را نشان می‌دهد. افزایش آن به ۷۰.۹ درصد به معنای آن است که فشار قیمتی دربخش صنعت به یک روند پایدارتر تبدیل شده و دیگر نمی‌توان آن را تنها به یک شوک مقطعی نسبت داد.
در میان گروه‌های صنعتی، بیشترین تورم سالانه در بهار ۱۴۰۵ مربوط به «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» بوده است. تورم سالانه این گروه به ۹۶.۸ درصد رسیده است.در مقابل، گروه «ساخت پوشاک» با تورم سالانه ۴۵.۹ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده است.فاصله میان تورم سالانه ۹۶.۸ درصدی کاغذ و ۴۵.۹ درصدی پوشاک نشان می‌دهد افزایش هزینه تولید در رشته‌های صنعتی مختلف با شدت متفاوتی خود را نشان داده است.
وقتی سه شاخص اصلی تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویر روشنی از وضعیت صنعت به دست می‌آید: تورم فصلی ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد.هر سه شاخص نسبت به فصل قبل افزایش یافته‌اند. همین همزمانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نشان می‌دهد فشار قیمتی تنها در مقایسه سالانه بالا نرفته، بلکه در مقیاس کوتاه‌مدت و روند چهارفصلی نیز تشدید شده است.از نگاه تولیدکننده، چنین وضعیتی به معنای افزایش هزینه جایگزینی مواد اولیه، سرمایه در گردش و هزینه تولید است. از نگاه مصرف‌کننده نیز استمرار این روند می‌تواند به معنای افزایش تدریجی قیمت کالا‌های صنعتی و کاهش قدرت خرید باشد.
زنگ خطر برای تولید و مصرف
تورم بالای تولیدکننده الزاماً به معنای افزایش هم‌اندازه قیمت مصرف‌کننده نیست، اما تداوم آن می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر قیمت کالا‌ها ایجاد کند. تولیدکننده‌ای که با رشد شدید هزینه مواجه شده، در صورت ناتوانی در انتقال این هزینه به قیمت فروش، با کاهش حاشیه سود و در مواردی کاهش انگیزه برای ادامه یا توسعه تولید روبه‌رو خواهد شد.از سوی دیگر، انتقال کامل افزایش هزینه به مصرف‌کننده نیز می‌تواند تقاضا را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین صنعت ممکن است همزمان با افزایش هزینه تولید و ضعف تقاضا مواجه شود؛ ترکیبی که یکی از دشوارترین شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.در این میان، رشد ۴۲.۷ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله دو فصل، مهم‌ترین علامت هشدار آمار بهار است. اگر این روند در فصل‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، مسئله تورم تولید از یک شاخص آماری به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.
مسئله اصلی، مهار هزینه تولید
آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئله صنعت تنها افزایش قیمت محصولات نهایی نیست؛ بلکه بخش مهمی از فشار تورمی از مرحله تولید آغاز شده است. هنگامی که شاخص قیمت تولیدکننده در یک سال ۱۰۹ درصد افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار باید پیش از هر چیز ریشه‌های افزایش هزینه تولید را بررسی کند.ثبات فضای کسب‌وکار، دسترسی مناسب بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، مدیریت هزینه‌های تولید و کاهش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند در کنترل این روند نقش داشته باشد. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌ها می‌تواند به زنجیره‌ای از افزایش قیمت، کاهش تقاضا، افت تولید و تشدید رکود منجر شود.بهار ۱۴۰۵ برای صنعت یک پیام روشن دارد: تورم تولید دیگر یک فشار حاشیه‌ای نیست. شاخص کل قیمت تولیدکننده به ۶۰۵.۳ رسیده، تورم فصلی به ۳۶.۲ درصد افزایش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و تورم سالانه نیز به ۷۰.۹ درصد رسیده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این جهش در ماه‌های آینده مهار خواهد شد یا صنعت ایران باید خود را برای موج جدیدی از افزایش هزینه و قیمت آماده کند
نظرات کاربران