به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، دادههای تازه بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) نشان میدهد سرمایهگذاری شرکتهای این کشور، بزرگترین اقتصاد اروپا، به پایینترین سطح ۳ سال گذشته رسیده است. کارشناسان این افت را پیامد مستقیم سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر تجارت جهانی میدانند؛ روندی که میتواند رشد اقتصادی کل منطقه یورو را کندتر کند.
چرا این عدد اهمیت دارد
سرمایهگذاری شرکتها یکی از مهمترین شاخصهای اعتماد به آینده اقتصاد است. وقتی کارخانهها و بنگاههای تولیدی از خرید ماشینآلات، توسعه خط تولید یا استخدام نیروی جدید صرفنظر میکنند، پیام روشنی میدهند: انتظار رشد کمتری برای ماههای پیش رو دارند. کاهش سرمایهگذاری در آلمان، بهعنوان موتور صنعتی اروپا، معمولاً با فاصله کوتاهی بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و در نهایت ارزش پول یورو اثر میگذارد.
آلمان اقتصادی صادراتمحور دارد و صنایع خودروسازی، ماشینآلات و فولاد این کشور وابستگی زیادی به بازار آمریکا دارند. افزایش تعرفههای وارداتی آمریکا هزینه صادرات کالاهای آلمانی را بالا برده و سود پیشبینیشده بسیاری از پروژههای صنعتی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها تصمیمهای سرمایهگذاری بزرگ را به تعویق انداختهاند تا روند مذاکرات تجاری میان بروکسل و واشنگتن روشنتر شود.
دامنه اثر فراتر از آلمان
تحلیلگران بازار میگویند این روند به آلمان محدود نمیماند. اقتصاد آلمان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی منطقه یورو دارد و ضعف سرمایهگذاری در این کشور میتواند نرخ رشد کل اتحادیه اروپا را پایین بکشد. چنین چشماندازی فشار فروش بر یورو در برابر دلار را افزایش میدهد و بانک مرکزی اروپا را در تصمیمهای آینده درباره نرخ بهره محتاطتر میکند.
پیوند با بازار طلا و ارز
کندی رشد اقتصادی در اروپا معمولاً از مسیر تقویت دلار و افزایش تقاضای داراییهای امن به بازار طلا و سایر ارزها منتقل میشود. سرمایهگذاران در چنین دورههایی دادههای اقتصادی آمریکا، تصمیمهای بانک مرکزی اروپا و روند مذاکرات تجاری را دقیقتر دنبال میکنند؛ هرکدام میتواند مسیر نرخ برابری یورو، دلار و طلا را تغییر دهد.
سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ از اوایل سال جاری میلادی روی بخش گستردهای از واردات آمریکا از اتحادیه اروپا اجرا شده و بهطور مشخص صنایع خودرو، فولاد و آلومینیوم را هدف قرار داده است. مذاکرات میان مقامهای اروپایی و آمریکایی برای کاهش این تعرفهها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و همین موضوع ابهام را برای برنامهریزی بلندمدت شرکتهای آلمانی افزایش داده است.















نظرات کاربران