به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بیزینسلاین، بازار اوراق قرضه دولتی هند ثبات چشمگیری از خود نشان داده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور در ۶ ماه منتهی به ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) تنها ۸ واحد پایه بالا رفته است. بهعنوان نمونه، بازده اوراق مشابه در آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بهترتیب ۶۰، ۶۶ و ۷۲ واحد پایه رشد کرد. افزایش کمتر بازده در هند نشان میدهد سرمایهگذاران این کشور را نسبت به بیشتر اقتصادهای نوظهور، ایمنتر میدانند.
تنشهای غرب آسیا و نگرانی از کاهش بارشهای موسمی، فشار بر بازارهای نوظهور را افزایش داده است. در برابر، تورم ملایم، رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد هند، این فشارها را خنثی کرده است. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هند در سه نشست پیاپی نرخ بهره را ثابت نگه داشت. در همین حال، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نرخ بهره را افزایش دادند.
اقدامات بانک مرکزی هند برای جذب دلار
بانک مرکزی هند بهجای تغییر نرخ بهره، بر ابزارهای هدفمند بازار ارز تکیه کرد. این بانک با طرحهایی مانند سپردههای ارزی هندیهای مقیم خارج، موسوم به افسیانآر-بی، سرمایه دلاری جذب کرد. این اقدامات در بازه ۸ ژوئن (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵) نزدیک به ۵۶٫۸ میلیارد دلار به هند آورد. بخش عمده این رقم، معادل ۵۲٫۳ میلیارد دلار، از همین طرح سپرده ارزی تأمین شد.
با توجه به حجم بالای این ورودی، بانک مرکزی هند پنجره تسهیلات سوآپ ارزی خود را زودتر از برنامه، در پایان آگوست، بست. این ورود سرمایه دلاری، نقدینگی نظام بانکی هند را نیز تقویت کرد. مازاد نقدینگی بانکها در ۱ تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵) بهطور میانگین به ۳٫۲ لک کرور روپیه رسید. این رقم، معادل حدود ۳۸ میلیارد دلار، بیش از ۲ برابر مازاد ماه پیش از آن بود.
چشمانداز نرخ بهره و ورود سرمایه خارجی
به گفته تحلیلگران بانک اچاسبیسی، مسیر آینده نرخ بهره هند همچنان به دادههای اقتصادی وابسته خواهد بود. تحولات غرب آسیا، ریسک بارشهای موسمی و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، عوامل تعیینکننده این مسیر خواهند بود. برخلاف انتظار پیشین بازار برای سه مرحله افزایش نرخ بهره، این تحلیلگران تنها یک تا دو مرحله افزایش را محتمل میدانند. به گفته آنان، این افزایشها احتمالا در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۷ هند و در نشستهای دسامبر یا فوریه رخ خواهد داد.
معافیت مالیاتی دولت هند برای سرمایهگذاران خارجی اوراق قرضه و سادهسازی مقررات بانک مرکزی، ورود سرمایه خارجی را تقویت کرده است. این اقدامات در ماه ژوئن به ورود ۵٫۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی به بازار بدهی هند انجامید؛ بیشترین رقم ماهانه از ژانویه ۲۰۲۰ تاکنون. با این حال، اعلام به تعویق افتادن پیوستن اوراق هند به شاخص بدهی بلومبرگ در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) از هیجان سرمایهگذاران کاست. تحلیلگران این تأخیر را موقت میدانند و میگویند پیوستن هند به این شاخص تنها مسئله زمان است.















نظرات کاربران