بازده اوراق قرضه ژاپن به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت ژاپن به حدود ۲٫۹۰ تا ۲٫۹۳ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از سپتامبر ۱۹۹۶. از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون این بازده بیش از ۷۰ واحد پایه افزایش یافته و فشار فروش در بازار اوراق قرضه ژاپن ادامه دارد.

وقتی بازده اوراق قرضه بالا می‌رود، قیمت آن پایین می‌آید. سرمایه‌گذاران برای نگه‌داشتن بدهی دولت ژاپن انتظار بازده بیشتری دارند، چون نسبت به آینده مالی این کشور تردید پیدا کرده‌اند. این روند عملاً به معنای پایان دوره طولانی نرخ‌های بهره نزدیک به صفر در ژاپن است.

دلایل افزایش بازده اوراق

بانک مرکزی ژاپن در ماه ژوئن نرخ بهره را از ۰٫۷۵ درصد به ۱ درصد افزایش داد؛ بالاترین سطح این نرخ در ۳۰ سال گذشته. بازارها اکنون احتمال یک افزایش دیگر را، شاید در ماه سپتامبر، در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن در ماه ژوئیه به ۷٫۲ درصد رسید؛ نزدیک به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۳. افزایش هزینه‌های انرژی، متأثر از تنش‌ها در خاورمیانه و تقاضای پایدار جهانی، عامل اصلی این جهش تورمی توصیف می‌شود.

برنامه‌های مالی نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائیچی، نگرانی سومی را به بازار افزوده است. سرمایه‌گذاران مسیر هزینه‌کرد دولت را زیر نظر دارند؛ چون انتشار بیشتر اوراق قرضه برای تأمین مالی برنامه‌های جدید، عرضه این اوراق را بالا می‌برد و قیمت آن‌ها را پایین می‌کشد.

آستانه احتمالی مداخله بانک مرکزی

تحلیلگران بازار محدوده ۳ تا ۳٫۵ درصد را برای بازده اوراق ۱۰ساله، آستانه احتمالی مداخله بانک مرکزی ژاپن می‌دانند. ژاپن یکی از بالاترین سطوح بدهی عمومی را در میان اقتصادهای توسعه‌یافته دارد و اگر بازده بیش از حد بالا برود، هزینه بازپرداخت این بدهی برای دولت سنگین‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ژاپن احتمالاً با خرید اوراق قرضه وارد عمل می‌شود؛ ابزاری که سال‌ها برای کنترل بازده از آن استفاده کرده است.

این وضعیت بانک مرکزی ژاپن را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو می‌خواهد سیاست پولی را به حالت عادی بازگرداند و از سوی دیگر نمی‌تواند اجازه دهد بازده اوراق آن‌قدر بالا برود که ثبات مالی دولت را به خطر بیندازد. افزایش بازده در ژاپن می‌تواند بخشی از سرمایه‌ای را که سال‌ها به بازارهای خارجی از جمله اوراق خزانه آمریکا رفته بود، به داخل این کشور بازگرداند و همزمان با تقویت ارزش ین، درآمد صادرکنندگان ژاپنی از فروش خارجی را کاهش دهد.