به گزارش بنکر ، آمار رسمی یک تصویر نگران‌کننده از وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد.
از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال کشور، تنها ۱۳ بانک حداقل نسبت استاندارد کفایت سرمایه، یعنی ۸ درصد را دارند.
به زبان ساده‌تر، بیش از نیمی از شبکه بانکی نتوانسته‌اند به حداقل تعیین‌شده در این شاخص برسند.
اما کفایت سرمایه اصلاً یعنی چه؟
این نسبت، از تقسیم سرمایه پایه بانک بر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. شاخصی که نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه توان تحمل زیان‌های غیرمنتظره و مطالبات مشکوک‌الوصول را دارد.
پس وقتی یک بانک از حداقل استاندارد فاصله می‌گیرد، مسئله فقط یک عدد در صورت‌های مالی نیست.
پشت این عدد، میزان توان بانک برای مقابله با شوک‌های مالی قرار دارد.
حالا تصور کنید بیش از نیمی از شبکه بانکی نتوانند حداقل استاندارد را پوشش دهند.
این یعنی بخش بزرگی از شبکه بانکی با حاشیه امن سرمایه‌ای محدودی فعالیت می‌کند.
بحران کفایت سرمایه یک‌شبه به وجود نیامده است.
در متن گزارش، ریشه این وضعیت به فرآیند شکل‌گیری برخی بانک‌ها و مؤسسات و ضعف نظارت در سال‌های گذشته نسبت داده شده است.
بر اساس این روایت، برخی مجموعه‌ها با سرمایه اولیه ناکافی و اتکا به نفوذ و رایزنی توانسته‌اند وارد شبکه بانکی شوند.
و مشکل همین‌جا تمام نشده است.
در ادامه، به جای اصلاح جدی ساختار دارایی‌ها و مطالبه افزایش سرمایه واقعی، در مواردی صورت‌های مالی، وثایق و تعهدات مبنای فعالیت قرار گرفته‌اند؛ بدون اینکه اصلاحات اساسی به‌طور جدی دنبال شود.
بانک‌هایی که ممکن است در ظاهر فعال و سرپا باشند، اما در برابر یک شوک جدی اقتصادی، پشتوانه سرمایه‌ای کافی نداشته باشند.
زنگ خطر برای سلامت شبکه بانکی
کفایت سرمایه در واقع یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان بانک برای تحمل ریسک است.
وقتی سرمایه بانک متناسب با ریسک دارایی‌هایش نباشد، کوچک‌ترین فشار جدی می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کند.
اینجاست که موضوع از یک شاخص بانکی فراتر می‌رود.
سپرده‌گذار، تولیدکننده، بازار پول و حتی سیاست‌گذار پولی می‌توانند تحت تأثیر قرار بگیرند.
آیا می‌توان با چنین وضعیتی از سلامت شبکه بانکی حرف زد؟
آمار موجود دست‌کم نشان می‌دهد که جای خوش‌بینی بی‌دلیل نیست.
وقتی تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری به حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد رسیده‌اند، اصلاح ساختار سرمایه و تقویت نظارت دیگر یک موضوع فرعی نیست.
مسئله اصلی، افزایش سرمایه واقعی، اصلاح دارایی‌های پرریسک و وادار کردن بانک‌های کم‌سرمایه به ترمیم ترازنامه است.
و این همان جایی است که نقش نظارتی بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ نظارتی که اگر قرار است مؤثر باشد، باید از مرحله هشدار فراتر برود و ضمانت اجرایی داشته باشد.
نظرات کاربران