خزانه‌داری آمریکا برای یک فصل ۷۳۹ میلیارد دلار وام تازه می‌خواهد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه لیو راکول (LewRockwell)، وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی تازه پیش‌بینی کرد بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۳۹ میلیارد دلار وام جدید بگیرد. این رقم ۶۸ میلیارد دلار بیشتر از برآورد ۳ ماه پیش همین نهاد است و نشان می‌دهد کسری بودجه آمریکا سریع‌تر از انتظار رشد می‌کند.

طبق همین گزارش، خزانه‌داری برای سه‌ماهه پایانی سال نیز ۶۲۸ میلیارد دلار وام دیگر پیش‌بینی کرده است. جمع این دو رقم به نزدیک ۱٫۴ تریلیون دلار وام تازه در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ می‌رسد. بدهی ملی آمریکا در هفته دوم آگوست به ۳۹٫۹ تریلیون دلار رسیده بود و با همین روند، تا پایان سال میلادی به حدود ۴۱ تریلیون دلار خواهد رسید.

گزارش ماهانه خزانه‌داری آمریکا که ۹ روز پس از اعلام برنامه استقراض منتشر شد، وضعیت واقعی ماه جولای را نشان می‌دهد، نه یک پیش‌بینی. بر اساس این سند، دولت آمریکا در جولای ۳۳۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرد و ۷۶۶ میلیارد دلار هزینه کرد. حاصل این فاصله، کسری ۴۳۲ میلیارد دلاری در ۱ ماه بود؛ بزرگ‌ترین کسری ثبت‌شده برای ماه جولای در تاریخ آمریکا. این شکاف با استقراض جدید پوشش داده می‌شود و همین چرخه، بدهی ملی را ماه به ماه بزرگ‌تر می‌کند.

هزینه بهره از بودجه نظامی هم بیشتر شد

در میان اقلام هزینه‌ای، بهره خالص بدهی در جولای به ۱۰۴ میلیارد دلار رسید. این رقم پس از مدیکر و تأمین اجتماعی، سومین قلم بزرگ هزینه‌ای دولت آمریکا بود و از بودجه نظامی نیز فراتر رفت. این هزینه صرفاً بابت بهره بدهی پرداخت می‌شود و اصل بدهی را کاهش نمی‌دهد؛ به بیان دیگر، هرچه بدهی بیشتر شود، بار بهره آن نیز بر بودجه‌های بعدی سنگین‌تر خواهد شد.

مقایسه با مالیات پرداختی شهروندان، ابعاد ماجرا را روشن‌تر می‌کند. آمریکایی‌ها در جولای ۱۷۳ میلیارد دلار مالیات بر درآمد پرداختند، در حالی که دولت ۱۰۴ میلیارد دلار از همین منبع را صرف بهره بدهی کرد. به بیان دیگر، از هر ۱ دلار مالیات بر درآمد، حدود ۶۰ سنت مستقیم صرف بازپرداخت بهره به طلبکاران شد. این هزینه در ۱ سال هم رشد کرده است؛ بهره پرداختی تا پایان ژوئن امسال به ۸۲۷ میلیارد دلار رسید، در برابر ۷۴۹ میلیارد دلار سال گذشته، رشدی بیش از ۱۰ درصد.

در بخش درآمدها نیز عملکرد تعرفه‌های وارداتی منفی بود؛ درآمد حاصل از عوارض گمرکی در جولای ۹ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) میلیارد دلار کاهش نشان داد. دلیل این افت، رأی دیوان عالی آمریکا در فوریه بود که اختیار رئیس‌جمهور برای وضع این تعرفه‌ها را رد کرد و خزانه‌داری را ملزم به بازگرداندن مبالغ دریافتی کرد؛ تنها در جولای ۳۳ میلیارد دلار از این محل بازگردانده شد. این روند نشان می‌دهد طرحی که قرار بود بخشی از کسری بودجه را جبران کند، عملاً به مسیر معکوس رفته است.