به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی سیاست پولی خود را از حالت خنثی به محدوده انقباض شدید تغییر داد. این یعنی بانک مرکزی رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در دسترس بانکها را با ابزارهایی مانند کریدور نرخ سود بینبانکی و عملیات بازار باز، محدودتر میکند. به زبان ساده، بانکها برای استقراض کوتاهمدت از بانک مرکزی باید هزینه بیشتری بپردازند و همین موضوع، هزینه تأمین مالی در کل شبکه بانکی را بالا میبرد.
برای یک شهروند عادی، این تغییر ابتدا در نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی نمایان میشود. وقتی بانکها منابع گرانتری از بانک مرکزی دریافت میکنند، معمولاً نرخ سود وامها را نیز بالا میبرند. در مقابل، هدف اصلی این سیاست، کند کردن رشد نقدینگی است؛ رشدی که در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی تورم و افت ارزش پول ملی بوده است.
چرا بانک مرکزی این مسیر را انتخاب کرد؟
بازگشت به انقباض شدید معمولاً زمانی رخ میدهد که رشد نقدینگی و پایه پولی از مسیر هدفگذاریشده بانک مرکزی فاصله میگیرد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که در ماههای اخیر، فشار تقاضا برای منابع بانکی افزایش یافته بود. محتملترین سناریو این است که سیاستگذار پولی با این اقدام، از انتقال سریعتر این فشار به بازار ارز و قیمتها جلوگیری کند.
نکته مهم برای مخاطب عادی این است که انقباض پولی یک ابزار ضدتورمی است، نه یک تصمیم آنی و بیپشتوانه. بانک مرکزی با محدود کردن منابعی که بانکها میتوانند ارزان قرض بگیرند، عملاً سرعت چاپ و گردش پول در اقتصاد را کاهش میدهد.
این تصمیم چه اثری روی بازارهای موازی دارد؟
تجربه دورههای قبلی انقباض پولی نشان میدهد که سختتر شدن دسترسی به نقدینگی، معمولاً فشار خرید در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه را کاهش میدهد؛ چون بخشی از نقدینگی که میتوانست به این بازارها وارد شود، در سیستم بانکی نگه داشته میشود. با این حال، اثر نهایی به عواملی مانند انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و اقتصادی بیرون از حوزه سیاست پولی نیز بستگی دارد.
برای خانوارهایی که وام مسکن یا خودرو دارند، افزایش هزینه تأمین مالی بانکها میتواند بهتدریج در نرخ سود تسهیلات جدید بازتاب پیدا کند. کسانی که سپرده بانکی دارند نیز باید منتظر واکنش تدریجی بانکها در نرخ سود سپردهها باشند، هرچند این واکنش معمولاً بلافاصله و بهطور کامل رخ نمیدهد.
بانک مرکزی در سالهای اخیر بارها میان سیاست انبساطی و انقباضی در نوسان بوده است. این نوسانها بازتاب تلاش سیاستگذار برای متعادل کردن دو هدف همزمان بوده: کنترل تورم از یک سو و جلوگیری از تنگنای شدید اعتباری برای بنگاههای تولیدی از سوی دیگر. ادامه یا تعدیل این سیاست در ماههای آینده، به روند شاخصهای پولی و تصمیمهای بعدی بانک مرکزی بستگی دارد.















نظرات کاربران