تورم تولیدکننده خودرو در بهار امسال همزمان با افزایش نرخ ارز، جنگ و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل به ۹۴.۹ درصد رسید.
به گزارش روند بازار ، تورم نقطه به نقطه تولید خودرو در بهار امسال همزمان با افزایش نرخ ارز، جنگ و رشد هزینه حمل‌ونقل به ۹۴.۹ درصد رسید
مرکز آمار ایران با انتشار شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت مربوط به بهار سال جاری از جهش تورم تولیدکننده خودرو خبر داد.
به‌طوری‌که شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به‌طور فصلی از ۱۷.۸درصد در زمستان سال گذشته به ۴۰.۸درصد در بهار امسال رسیده؛ یعنی ۲۳واحد درصد افزایش. از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۳.۴ به ۹۴.۹درصد در سه‌ماهه ابتدایی امسال رسیده؛ یعنی ۵۱.۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
تورم سالانه نیز در سه‌ماهه زمستان ۱۴۰۴ که ۳۲.۷درصد بوده در بهار امسال به ۵۰.۸درصد افزایش یافته است، بدین معنا که تورم سالانه نیز ۱۸.۱واحد درصد صعود کرده است.
این ارقام در شرایطی ثبت شده‌اند که صنعت خودرو در بهار امسال همراه با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در شوک بود. از رشد عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز گرفته تا دشوارتر و پرهزینه‌تر شدن تامین قطعات و مواد اولیه. در این میان، جنگ و اختلال در مسیر‌های تامین و حمل‌ونقل نیز بر هزینه‌های تولید فشار مضاعف وارد کرد؛ بنابراین جهش ۴۰.۸درصدی تورم فصلی تولید خودرو را می‌توان تا حد زیادی بازتاب فشرده‌شدن هزینه‌های تولید در یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های سال‌های اخیر صنعت خودرو دانست.
این جهش تورمی در شرایطی رخ داده که خودروسازان در سه‌ماهه بهار، محصولات خود را با قیمت‌هایی عرضه کردند که مبنای آنها قیمت‌های سال ۱۴۰۴ بود. به عبارت دیگر، میان رشد هزینه‌ها و اصلاح قیمت فروش کارخانه‌ای فاصله‌ای معنادار شکل گرفت؛ فاصله‌ای که در ادامه، با افزایش قیمت‌های خرداد و تیرماه تا حدی جبران شد.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شدت افزایش تورم در صنعت خودرو در بهار حتی از میانگین صنعت نیز بیشتر بوده است. تورم فصلی کل صنعت در بهار ۱۴۰۵معادل ۳۶.۲درصد ثبت شده، درحالی‌که این نرخ برای گروه خودرو ۴۰.۸درصد بوده است.
افزایش هزینه حمل، بیمه، لجستیک و تامین اضطراری قطعات، در کنار مشکلات ناشی از آسیب به زیرساخت‌های بندری، هزینه دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به نهاده‌های تولید را افزایش داد.
این وضعیت یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: اگر قیمت‌گذاری رسمی قرار است براساس هزینه‌های واقعی تولید انجام شود، چرا فاصله میان جهش هزینه و اصلاح قیمت تا این اندازه طولانی است؟
پاسخ را باید در دو ملاحظه متضاد جست‌و‌جو کرد. از یک طرف، سیاستگذار صنعت خودرو نگران اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای بر تورم مصرف‌کننده و قدرت خرید خانوار است و طبیعی است که تمایل داشته باشد افزایش قیمت خودرو را محدود و تدریجی کند.
از طرف دیگر، خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند برای مدت طولانی محصول را با قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید عرضه کنند، بدون آنکه این سیاست به زیان انباشته، کمبود نقدینگی و اختلال در تولید منجر شود.
در واقع، تجربه بهار امسال نشان می‌دهد سرکوب قیمت فروش لزوما به معنای حذف تورم نیست؛ بلکه می‌تواند زمان بروز آن را جابه‌جا کند. تورمی که در بهار در هزینه و قیمت تولیدکننده خودرو شکل گرفته، در صورت عدم اصلاح قیمت فروش، می‌تواند در صورت‌های مالی خودروساز، مطالبات قطعه‌سازان و نیاز به سرمایه در گردش پنهان شود و سپس با تاخیر در قیمت کارخانه‌ای ظاهر شود.
بدین ترتیب همزمانی دو اتفاق قابل‌توجه است: در بهار، تورم تولیدکننده خودرو به ۴۰.۸درصد رسید و در پایان خرداد و تیر، قیمت‌های کارخانه‌ای با جهش مواجه شد. این همزمانی نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای سرانجام راه خود را به قیمت فروش باز کرده است.
نظرات کاربران