به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، دادستان‌های کل ۲۹ ایالت آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، متا را به دادگاه کشانده‌اند. آنان ادعا می‌کنند این شرکت می‌دانسته فیسبوک و اینستاگرام برای کودکان و نوجوانان مضر هستند، اما به والدین گفته این پلتفرم‌ها ایمن‌اند.
بر اساس این شکایت، ابزارهایی مانند پیمایش بی‌پایان، سیستم لایک، پخش خودکار ویدئو و پیشنهادهای الگوریتمی، آگاهانه برای اعتیادآور کردن کاربران کم‌سن طراحی شده‌اند. کنترل‌های سنی ضعیف پلتفرم نیز بخشی از این ادعاست. ایالت‌ها همچنین متا را متهم به نقض قانون فدرال حریم خصوصی کودکان یا کاپا کرده‌اند؛ قانونی که جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال را بدون رضایت والدین ممنوع می‌کند.
قاضی ایوون گونزالس راجرز در آوریل امسال بیشتر درخواست متا برای رد این پرونده را نپذیرفت. متا هرگونه تخلف را رد می‌کند و به ماده ۲۳۰ قانون فدرال استناد کرده است؛ قانونی که معمولاً پلتفرم‌های اینترنتی را از مسئولیت محتوای کاربران مصون نگه می‌دارد. این شرکت می‌گوید الگوریتم‌های پیشنهاددهنده‌اش نوعی انتخاب تحریریه محافظت‌شده‌اند و «اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی» یک تشخیص پزشکی رسمی نیست.
سابقه‌ای سنگین در نیومکزیکو
کمتر از ۲ هفته پیش، دادگاهی در ایالت نیومکزیکو در پرونده‌ای مشابه، متا را به پرداخت نزدیک به ۱ میلیارد دلار محکوم کرد. هیئت منصفه در آن پرونده ۷۵٬۰۰۰ مورد نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده را احراز و جریمه‌ای ۳۷۵ میلیون دلاری تعیین کرد. سپس قاضی پرونده، پلتفرم‌های متا را «مزاحمت عمومی» توصیف کرد و ۵۶۷ میلیون دلار دیگر برای صندوق سلامت روان نوجوانان و اصلاح محصولات این شرکت الزام کرد. متا در این پرونده نیز خود را بی‌گناه می‌داند و در حال تجدیدنظرخواهی است.
شکایت‌های مشابه از سوی ایالت‌های دیگر و مدارس سراسر آمریکا نیز در جریان است. متا در ماه مه با نخستین پرونده آزمایشی با پرداخت ۹ میلیون دلار به توافق رسید، اما هم‌اکنون با ۱٬۲۰۰ پرونده دیگر روبه‌رو است.
زمزمه‌های «لحظه صنعت دخانیات»
برخی تحلیلگران این روند را با پرونده‌های تاریخی علیه شرکت‌های سیگارسازی در دهه ۱۹۹۰ مقایسه می‌کنند. آن پرونده‌ها در نهایت به توافق سال ۱۹۹۸ انجامید که صنعت دخانیات را متعهد به پرداخت ۲۴۶ میلیارد دلار و محدودیت در تبلیغات کرد. آن توافق، هم ضربه مالی مستقیم بر این شرکت‌ها زد و هم برای مدت‌ها اعتبار آنان را در افکار عمومی خدشه‌دار کرد.
اگر متا این پرونده را ببازد، ممکن است مسیر برای شکایت‌های بیشتر علیه کل صنعت فناوری باز شود. دادگاه استیناف ایالتی موسوم به سیرکوت نهم به‌تازگی اجازه داده هزاران شکایت مشابه علیه متا، آلفابت، تیک‌تاک و اسنپ ادامه یابد. پرسش اصلی این است که آیا ماده ۲۳۰ در برابر این موج شکایت‌ها دوام می‌آورد یا خیر. سهام متا در معاملات اخیر با ۳٫۵۴ درصد کاهش به ۵۶۸٫۹۷ دلار رسید و ارزش بازار این شرکت را در حدود ۱٫۵ تریلیون دلار نگه داشت.
نظرات کاربران