نوسازی ناوگان؛ فرصتی که نباید دوباره از دست برود

سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور دیگر صرفا یک مساله مرتبط با عمر خودروها یا آلودگی هوا نیست؛ امروز این موضوع به‌طور مستقیم با مصرف سوخت، هزینه‌های اقتصادی، ایمنی تردد و حتی بهره‌وری حمل‌ونقل کشور گره خورده است. سال‌هاست درباره ضرورت خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد صحبت می‌شود؛ اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، فاصله قابل‌توجهی با ابعاد این مساله دارد.

در چنین شرایطی، هر اقدامی که بتواند فرآیند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را از یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر به یک مسیر قابل دسترس برای مالک تبدیل کند، باید جدی گرفته شود. نکته مهم در سازوکار جدید، ایجاد امکان انتخاب میان اسقاط و جایگزینی و همچنین توجه بیشتر به اقتصاد گواهی اسقاط است. اگر این فرآیند بتواند برای مالک خودرو فرسوده یک منفعت اقتصادی واقعی ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود بخشی از ناوگان فرسوده کشور به‌تدریج از چرخه تردد خارج شود.

اما مساله فقط ایجاد مشوق نیست. مالک یک خودرو فرسوده، در بسیاری از موارد با وسیله‌ای مواجه است که اگرچه ارزش اقتصادی محدودی دارد، اما ابزار اصلی درآمد اوست. بنابراین زمانی می‌توان انتظار داشت که چنین مالکی خودرو را تحویل دهد که جایگزین کردن آن برایش از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد. به‌همین دلیل، در سیاست نوسازی باید هم‌زمان سه موضوع مد نظر قرار گیرد؛ ارزش واقعی خودرو فرسوده، توان خرید مالک و هزینه خودرو جایگزین.

افزایش ارزش گواهی اسقاط نیز اگرچه می‌تواند انگیزه ایجاد کند، اما نباید صرفا به افزایش هزینه نهایی خودروهای جدید منجر شود. سیاستگزار باید مراقب باشد که هزینه نوسازی از یک سو بر دوش مصرف‌کننده و از سوی دیگر بر دوش خودروساز قرار نگیرد، بدون آن‌که نتیجه واقعی آن، خروج خودروهای فرسوده باشد.

از منظر انرژی نیز موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بخش قابل توجهی از مصرف سوخت کشور به ناوگانی اختصاص دارد که فناوری آن متعلق به سال‌های گذشته است. بنابراین خروج خودروهای پرمصرف و جایگزینی آن‌ها با محصولات جدیدتر، تنها یک سیاست حمل‌ونقلی نیست؛ بخشی از راهکار مدیریت مصرف انرژی کشور است.

در این میان، خودروهای دیزلی و تجاری باید در اولویت جدی‌تری قرار گیرند. یک کامیون یا خودرو تجاری فرسوده که هر روز در جاده یا شهر تردد می‌کند، آثار اقتصادی و انرژی بسیار بیشتری نسبت به یک خودرو شخصی دارد. بنابراین سیاست اسقاط باید بر اساس میزان مصرف، میزان پیمایش، میزان آلایندگی و نقش وسیله‌نقلیه در اقتصاد حمل‌ونقل نیز اولویت‌بندی شود.

اکنون فرصت مناسبی برای بازنگری در نگاه به اسقاط فراهم شده است. اگر هدف فقط ثبت اطلاعات خودروهای فرسوده و صدور گواهی باشد، مساله همچنان پابرجا خواهد ماند. هدف واقعی باید خروج خودرو از خیابان و جاده باشد.

نوسازی ناوگان زمانی موفق خواهد بود که مالک خودرو فرسوده احساس کند با تحویل خودرو، نه‌تنها یک وسیله قدیمی را از دست نمی‌دهد، بلکه امکان دسترسی به خودرویی کم‌مصرف‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تر برای او فراهم می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که سیاست اسقاط را از یک فرآیند اداری به یک سیاست واقعی صنعتی و انرژی تبدیل می‌کند؛ سیاستی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند هم به صنعت خودرو، هم به حمل‌ونقل و هم به اقتصاد انرژی کشور کمک کند.