به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، آمریکا و کانادا وارد مذاکرات فشرده‌ای شده‌اند تا از اجرای یک تعرفه سنگین جلوگیری کنند. دولت آمریکا اعلام کرده در صورت نبود توافق، تعرفه ۵۰ درصدی از بامداد چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵)) اجرایی می‌شود. دامنه این تعرفه کالاهایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار را در برمی‌گیرد، از چوب هاکی تا تجهیزات پزشکی. این محدوده کالایی نزدیک به ۵ درصد از کل صادرات سالانه کانادا به آمریکا را تشکیل می‌دهد.
نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی روز دوشنبه ۲۶ مرداد به خبرنگاران گفت مذاکرات میان دو کشور «بسیار فشرده و حساس» است. او افزود اکنون زمان مناسبی برای اعلام جزئیات این رایزنی‌ها به صورت عمومی نیست. این اظهارات نشان می‌دهد دو طرف تا آخرین ساعات پیش از ضرب‌الاجل هم‌چنان به دنبال راهی برای دورزدن تعرفه‌های تازه هستند.
وابستگی اقتصادی کانادا به بازار آمریکا
نزدیک به ۷۲ درصد از صادرات کالایی کانادا در سال گذشته میلادی به آمریکا رفته است. این رقم نشان می‌دهد اقتصاد کانادا تا چه اندازه به بازار همسایه جنوبی خود وابسته است. هزینه تعرفه‌های جدید را در گام نخست وارد‌کنندگان آمریکایی می‌پردازند و بخشی از آن معمولا به قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده اضافه می‌شود. با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آبان ۱۴۰۵ در آمریکا، گرانی برای رای‌دهندگان اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گفته رایان ماجروس، شریک موسسه حقوقی کینگ‌اند‌اسپالدینگ و از مقام‌های پیشین تجاری آمریکا، هیچ‌یک از دو طرف واقعا خواهان اجرای این تعرفه‌ها نیست. به گفته او، آمریکا خواستار خرید بیشتر تجهیزات نظامی از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ توسط کانادا است. واشنگتن هم‌چنین خواهان دسترسی بیشتر به مواد معدنی حیاتی کاناداست تا وابستگی به تامین‌کنندگانی مانند چین کم شود. در مقابل، کانادا خواستار کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و چوب نرم صنعتی است.
از رکود بزرگ تا امروز
دولت ترامپ برای این تعرفه به ماده ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ آمریکا استناد کرده است. این قانون در دوران رکود بزرگ اقتصادی تصویب شد و به «تعرفه‌های اسموت-هاولی» شهرت دارد. این ماده تاکنون هرگز به کار گرفته نشده بود و بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از عوامل تشدید رکود بزرگ می‌دانند.
بر اساس این ماده، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بدون نیاز به تحقیقات رسمی، تعرفه‌ای تا سقف ۵۰ درصد بر واردات وضع کند. این تعرفه کشورهایی را هدف می‌گیرد که به زعم واشنگتن علیه شرکت‌های آمریکایی تبعیض قائل شده‌اند. دولت ترامپ به این ابزار کمتر شناخته‌شده روی آورد. پیش از آن، دیوان عالی آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ بسته گسترده‌تری از تعرفه‌های پیشین او بر بیشتر کشورهای جهان را غیرقانونی اعلام کرده بود.
نظرات کاربران