به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سکوهای وام‌دهی دیجیتال در ۲ سال اخیر با سرعت قابل‌توجهی در کشور گسترش یافته‌اند. این پلتفرم‌ها معمولاً وام‌های خرد را میان کاربران یا با واسطه‌گری سرمایه‌گذاران خصوصی جابه‌جا می‌کنند و بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
برای کاربر عادی، این مدل به معنای دریافت سریع‌تر وام و بدون طی تشریفات پیچیدهٔ بانکی است. در مقابل، هیچ نهاد نظارتی قرارداد‌ها، نرخ سود یا شیوهٔ وصول مطالبات این سکوها را بررسی نمی‌کند و در صورت بروز اختلاف، کاربر پشتوانهٔ قانونی روشنی ندارد.
چرا نگرانی از بحران جدی است
کارشناسان بانکی می‌گویند نبود سقف مشخص برای نرخ سود، مهم‌ترین ریسک این ابزارهاست. وقتی نرخ سود از حد متعارف بازار پول بالاتر باشد، احتمال ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت افزایش می‌یابد؛ این وضعیت را نکول می‌نامند و به معنای متوقف‌شدن بازپرداخت اقساط است.
تجمیع نکول‌های پراکنده در مقیاس بزرگ می‌تواند به فشار مالی روی خود سکوها و سرمایه‌گذاران آن‌ها منجر شود. کارشناسان این وضعیت را با تجربهٔ برخی کشورها در حوزهٔ وام‌دهی همتا به همتا مقایسه می‌کنند، جایی که رشد بی‌ضابطهٔ این بازار پیش از استقرار قوانین نظارتی، به زیان گستردهٔ سرمایه‌گذاران خرد انجامید.
راه‌حل از نگاه کارشناسان
به باور فعالان بانکی، تدوین آیین‌نامهٔ مشخص برای فعالیت سکوهای وام‌دهی، از جمله تعیین سقف نرخ سود و الزام به شفافیت قرارداد، می‌تواند از تکرار الگوی بحران در سایر کشورها جلوگیری کند. آن‌ها تأکید دارند مسئولیت این نظارت بر عهدهٔ نهاد پولی کشور است و تأخیر در تدوین آن، هزینهٔ اصلاح را در آینده بالاتر می‌برد.
در حال حاضر کاربران این سکوها عملاً مسئولیت کامل ریسک را بر عهده دارند. آگاهی از نبود پوشش نظارتی، پیش از پذیرش هر قرارداد وام غیربانکی، نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند.
نظرات کاربران