به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت تأمین ارز در کشور اعلام کرد که در ۵ سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار ارز به حوزه صنعت خودرو اختصاص یافته است. به گفته او، در همین بازه، تأمین دارو تنها به حدود ۴ میلیارد دلار و کالاهای اساسی به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشته است.
این رقم را می‌توان ملموس‌تر دید. اختصاص ۳۰ میلیارد دلار در ۵ سال، به‌طور میانگین به ۶ میلیارد دلار ارز در سال برای واردات خودرو و قطعات آن می‌رسد. این عدد به‌تنهایی، حدود ۱.۵ برابر کل نیاز ارزی دارو در همان بازه ۵ ساله است.
دارو و کالای اساسی در صف ارز
بر اساس این اظهارات، دارو و کالاهای اساسی کشور در مجموع کمتر از ۱۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارند؛ رقمی که کمتر از نیمی از سهم صنعت خودرو در همین بازه است. این مقایسه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز محدود کشور، به‌جای کالاهای ضروری، صرف واردات خودرو و قطعات شده است.
این موضوع برای شهروندان عادی معنای مشخصی دارد. هر دلاری که صرف واردات خودرو می‌شود، ارز کمتری برای تأمین دارو و کالاهای اساسی باقی می‌ماند. کمبود ارز در این حوزه‌ها می‌تواند به کاهش عرضه یا افزایش قیمت دارو و کالاهای ضروری در بازار داخلی دامن بزند.
تخصیص ارز محدود کشور، در نهایت به بازار ارز نیز گره می‌خورد. هر تصمیم درباره اولویت واردات، بر عرضه و تقاضای دلار در بازار رسمی و غیررسمی اثر می‌گذارد. تخصیص نامتوازن ارز به کالاهای غیرضروری، به گفته کارشناسان اقتصادی، فشار بیش‌تری بر منابع ارزی کشور و در نتیجه بر نرخ ارز وارد می‌کند.
این آمار را یک عضو کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده و تاکنون واکنش رسمی نهادهای مسئول تخصیص ارز به آن منتشر نشده است. داده‌ها نشان می‌دهد بحث درباره اولویت‌بندی مصرف ارز در کشور همچنان باز است و می‌تواند در تصمیم‌های آتی درباره سیاست‌های ارزی مؤثر باشد.
نظرات کاربران