به گزارش بورس امروز ؛ بررسی‌های دیوان محاسبات حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات، تهاتر تسهیلات قرض‌الحسنه با واحدهای فاقد متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله مصادیق این انحراف عنوان شده است.
این نهاد نظارتی ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و استقرار انضباط مالی تأکید دارد و همزمان بازگشت صندوق ملی مسکن به مأموریت اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن را پیگیری می‌کند.
نظرات کاربران