به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، ۱۹ اوت (۲۸ مرداد)، به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است. او تأکید کرد این مبلغ از خزانه دولت یا ذخایر بانک مرکزی کسر نشده، بلکه سهم صادرکنندگانی است که ارز حاصل از فروش کالای خود را وارد چرخه رسمی نکرده‌اند.
بازگشت ارز صادراتی به این معناست که هر صادرکننده موظف است ارز حاصل از فروش کالا در بازارهای خارجی را از طریق سامانه رسمی کشور، معروف به نیما، به چرخه اقتصاد داخلی برگرداند. وقتی این کار انجام نشود، اصطلاحاً «تخلف بازگشت ارز» ثبت می‌شود؛ یعنی ارزی که باید به عرضه رسمی بازار اضافه می‌شد، بیرون از این چرخه باقی مانده است.
چرا این رقم اهمیت دارد
۸۱ میلیارد دلار در بازه ۸ سال و نیم، به‌طور میانگین سالانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار می‌شود. خوب که چی؟ این یعنی هر سال بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی کشور، به‌جای تزریق به بازار رسمی، خارج از دسترس سیاست‌گذار پولی باقی مانده است. کمبود عرضه رسمی ارز از عواملی است که می‌تواند فاصله نرخ در بازار آزاد را با نرخ رسمی بیشتر کند.
پیامد برای بازار ارز و زندگی روزمره
افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دلار، بر قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت بر سبد هزینه خانوار اثر می‌گذارد. همچنین نوسان بازار ارز معمولاً بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز بازتاب پیدا می‌کند، چرا که این قیمت‌ها به نرخ دلار وابسته‌اند.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی با تفکیک این رقم از منابع عمومی کشور، عملاً روشن کرد که ۸۱ میلیارد دلار یادشده، بدهی یا کسری در ذخایر رسمی نیست، بلکه ارزی است که در مالکیت صادرکنندگان باقی مانده و هنوز مسیر رسمی بازگشت را طی نکرده است. این نکته برای مخاطب عادی مهم است، چون تصور نادرست از خالی‌شدن خزانه یا ذخایر ارزی کشور را کنار می‌زند.
موضوع بازگشت ارز صادراتی سال‌هاست در کانون سیاست‌گذاری پولی ایران قرار دارد و بانک مرکزی به‌طور دوره‌ای آمار تخلفات و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را اعلام می‌کند. روند رفع این تعهدات در ماه‌های آینده می‌تواند یکی از متغیرهای مؤثر بر عرضه ارز در بازار رسمی باشد.
نظرات کاربران