افت غیرمنتظره اشتغال در استرالیا، نرخ بیکاری به ۴٫۵ درصد رسید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکشن‌فارکس، بازار کار استرالیا در جولای نشانه‌های روشنی از تضعیف نشان داد. تعداد شاغلان ۱۵٬۸۰۰ نفر کاهش یافت، در حالی که تحلیل‌گران انتظار رشد ۱۱٬۴۰۰ نفری را داشتند. رقم ماه ژوئن نیز از ۸۰٬۲۰۰ نفر افزایش تجدیدنظر نشد و همچنان نشان‌دهنده رشد قوی بود؛ اما فاصله زیاد آن با جولای، شدت افت تازه را برجسته‌تر می‌کند.

نرخ بیکاری از ۴٫۴ درصد به ۴٫۵ درصد رسید، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها روی همان ۴٫۴ درصد متمرکز بود. این یعنی سهم بیشتری از نیروی کار استرالیا بدون شغل مانده‌اند؛ روندی که برای بازار دلار استرالیا و معامله‌گران جفت‌ارزهای مرتبط با آن اهمیت مستقیم دارد، چون داده‌های ضعیف‌تر معمولاً احتمال ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.

ضعف تنها به سرخط آمار محدود نماند. نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۷٫۰ درصد به ۶۶٫۹ درصد افت کرد و نسبت اشتغال به جمعیت نیز از ۶۴٫۰ درصد به ۶۳٫۹ درصد رسید. ساعات کار نیز ۰٫۶ درصد نسبت به ماه قبل کم شد، معادل ۱۲ میلیون ساعت، و از ۲٫۰۱۰ میلیارد ساعت به ۱٫۹۹۸ میلیارد ساعت رسید؛ کاهشی که نشان می‌دهد کارفرمایان حتی پیش از تعدیل نیرو، ساعات کاری را محدود کرده‌اند.

کاهش اشتغال در میان مردان و زنان

کاهش اشتغال بیشتر در میان مردان رخ داد که ۱۱٬۰۰۰ نفر از آنان شغل خود را از دست دادند، در برابر ۵٬۰۰۰ نفر در میان زنان. نکته قابل توجه این است که اشتغال تمام‌وقت زنان ۱۷٬۰۰۰ نفر رشد کرد، اما این رشد با کاهش ۲۲٬۰۰۰ نفری مشاغل پاره‌وقت خنثی شد. نرخ کم‌اشتغالی در ۶٫۴ درصد ثابت ماند، به این معنا که ضعف بازار کار فعلاً گسترده نیست و بیشتر در چند شاخص مشخص متمرکز است.

این گزارش برای بانک مرکزی استرالیا شواهد تازه‌ای فراهم می‌کند مبنی بر اینکه شرایط مالی سخت‌تر، رشد اشتغال را کند کرده است. آندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، پیش‌تر روز چهارشنبه گفته بود که بانک شاهد «کندشدنی در رشد مصرف و اشتغال» بوده، اما هنوز به شواهد بیشتری نیاز دارد. ضعف هم‌زمان اشتغال، مشارکت نیروی کار و ساعات کاری در جولای، دقیقاً همان شواهدی است که او به آن اشاره کرده بود.

این داده‌ها ریسک افزایش نرخ بهره را به‌طور کامل از بین نمی‌برد، چون تورم و هزینه انرژی در استرالیا همچنان بالا هستند. اما فوریت هرگونه افزایش نرخ در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و اهمیت داده‌های تورمی پیش رو را برای تعیین ادامه یا توقف رویکرد انقباضی بانک مرکزی بیشتر می‌کند.