افزایش بازخرید اوراق خزانه‌داری آمریکا، دلار را به کاهش ارزش نزدیک کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از رابین جی بروکس، تحلیلگر اقتصادی، خزانه‌داری آمریکا روز ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد بازخرید اوراق قرضه بلندمدت را افزایش می‌دهد. بازخرید اوراق یعنی دولت اوراق قدیمی را از بازار جمع می‌کند تا عرضه کم و بازده آن‌ها پایین بیاید. این خبر بلافاصله دلار را به پایین‌ترین سطح امسال در برابر ارزهای بازارهای نوظهور رساند و نگرانی از کاهش تدریجی ارزش دلار را دوباره زنده کرد.

چرا خزانه‌داری وارد میدان شد

پیش از این تصمیم، بازده اوراق بلندمدت آمریکا به بالاترین سطح بیش از ۲۰ سال اخیر رسیده بود. بازده بالا یعنی هزینه استقراض دولت آمریکا سنگین‌تر می‌شود و فشار بر بودجه کشور افزایش می‌یابد. به گفته این تحلیلگر، این افزایش از یک آستانه دردناک برای دولت آمریکا عبور کرده بود. با این حال، این اقدام مشکل اصلی یعنی کسری بی‌رویه بودجه را حل نمی‌کند و تنها فشار موجود در بازار اوراق خزانه را پنهان می‌سازد.

مقایسه با ژاپن نیز در این تحلیل جلب توجه می‌کند. وقتی سیاست مالی یک کشور از کنترل خارج می‌شود، دولت‌ها می‌توانند با ابزارهایی بازده اوراق را مهار کنند، اما این کار فشار کاهش ارزش را به پول ملی منتقل می‌کند. در نتیجه، آنچه می‌توانست یک بحران بدهی باشد، به بحران ارزی تبدیل می‌شود؛ همین اتفاق است که سال‌هاست ارزش ین ژاپن را کاهش داده است.

واکنش تند بازارها

پس از این اعلام، دلار در برابر ارزهای اصلی جهان و بازارهای نوظهور افت شدیدی را ثبت کرد. طلا و دیگر فلزات گران‌بها نیز در همان روز رشد قابل‌توجهی داشتند. به نوشته این تحلیلگر، آنچه به «معامله کاهش ارزش پول» معروف است، از نشست فدرال‌رزرو در ۲۹ جولای ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) دوباره در حال بازگشت به بازارهاست.

بررسی منحنی بازده اوراق آمریکا نشان می‌دهد اثر این بازخرید محدود بوده است. بازده دوساله، ده‌ساله و بازده آتی ده‌به‌ده تنها اندکی کاهش یافتند و روند صعودی بازده بلندمدت همچنان پابرجاست. به بیان دیگر، خزانه‌داری برای هزینه‌ای که متحمل شده، بازدهی چندانی به دست نیاورده است.

تجربه ژاپن نشان می‌دهد وقتی یک ارز وارد مسیر کاهش ارزش تدریجی می‌شود، متوقف‌کردن آن دشوار و گاه تقریباً غیرممکن است. به گفته این تحلیلگر، خزانه‌داری آمریکا با این تصمیم ریسک قابل‌توجهی را پذیرفته است. آینده روند دلار و طلا به تصمیم‌های بعدی سیاست‌گذاران آمریکایی درباره کسری بودجه و بازار اوراق بستگی خواهد داشت.