بازداشت دو کارمند بایننس در امارات؛ هر دو تبرئه شدند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، مقامات امارات متحده عربی در تابستان ۲۰۲۶ ۲ نفر از کارمندان صرافی بایننس را در چارچوب یک تحقیق پلیسی بازداشت کردند. موضوع این تحقیق، بررسی جابه‌جایی وجوه اشخاص ثالث از طریق این صرافی بوده است.

یکی از این دو کارمند در فرودگاه بین‌المللی شارجه در ماه اوت ۲۰۲۶ بازداشت و یک شب در بازداشت نگه‌داری شد. پیش از آن، یک مقام ارشد دیگر نیز به‌طور جداگانه در ماه جولای ۲۰۲۶ مورد بازجویی قرار گرفته بود. بایننس هر دو رویداد را تأیید کرد و آن‌ها را تعامل معمول با نهادهای انتظامی توصیف کرد، نه اقدامی رسمی علیه این شرکت یا کارکنانش.

محور این تحقیق، بررسی احتمال تخلف مالی در جابه‌جایی وجوه اشخاص ثالث در پلتفرم بایننس بوده است. این صرافی اعلام کرد که مقامات محلی امارات به‌طور معمول ده‌ها هزار درخواست درباره وجوه در گردش در بایننس ارسال می‌کنند و همکاری با این درخواست‌ها، رویه‌ای استاندارد در فعالیت شرکت است.

بایننس در توضیح خود تأکید کرد که کارکنان بازداشت‌شده در جایگاه شاهد در این پرونده قرار داشتند، نه متهم یا هدف تحقیقات. هویت این دو کارمند فاش نشده و هیچ‌یک از بایننس یا مقامات اماراتی جزئیاتی درباره تخلف مالی مورد ظن اشخاص ثالث منتشر نکرده‌اند.

پیشینه نظارتی بایننس در امارات

بایننس در سال ۲۰۲۲ مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی موسوم به وارا را دریافت کرد؛ اقدامی که این شرکت را به یکی از نخستین صرافی‌های دارای مجوز رسمی در منطقه خلیج فارس تبدیل کرد. این صرافی از ژانویه ۲۰۲۶ نیز تحت چارچوب نظارتی بازار جهانی ابوظبی و سازمان مقررات خدمات مالی این امارت فعالیت می‌کند که دومین حوزه قضایی دارای مجوز برای بایننس در همین کشور محسوب می‌شود.

این زیرساخت نظارتی در سال ۲۰۲۵ ثمر داد؛ زمانی که یک صندوق وابسته به دولت ابوظبی ۲ میلیارد دلار در بایننس سرمایه‌گذاری کرد. هر دو چارچوب نظارتی وارا در دبی و سازمان مقررات خدمات مالی در ابوظبی، الزاماتی برای همکاری در تحقیقات مربوط به جابه‌جایی وجوه نهادهای دارای مجوز در بر دارند.

رسیدگی بایننس به ده‌ها هزار درخواست نهادهای انتظامی نشان می‌دهد زیرساخت انطباق این شرکت با مقررات، به‌طور مستمر در معرض آزمون قرار دارد. تبرئه هر دو کارمند، ریسک حقوقی فوری را از میان برده، اما نتیجه نهایی تحقیق اصلی درباره جابه‌جایی وجوه اشخاص ثالث هنوز اعلام نشده و زمان مشخصی نیز برای اعلام‌های بعدی از سوی بایننس یا مقامات اماراتی تعیین نشده است.