نماینده مجلس: مشکل بازار گرانی است، نه کمبود کالا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد مشکل اصلی بازار کالا کمبود عرضه نیست، بلکه گرانی و فشار معیشتی بر خانوارهاست. او گفت بخشی از رشد قیمت‌ها به شرایط جنگی مرتبط است و مردم آن را می‌پذیرند، اما بخش دیگری ناشی از سوءاستفاده برخی فروشندگان از همین شرایط است. این تفکیک برای مخاطب عادی اهمیت دارد؛ چون نشان می‌دهد حتی با بازگشت آرامش به بازار، همه افزایش قیمت‌ها خودبه‌خود اصلاح نمی‌شود.

به گفته این نماینده، در روزهای اخیر برخی واحدهای صنفی از فضای پرتنش بازار برای افزایش قیمت‌های غیرمتعارف استفاده کرده‌اند. او این رفتار را از رشد قیمت ناشی از هزینه واقعی تولید و واردات جدا دانست. تفاوت این دو، همان چیزی است که مستقیم به جیب مصرف‌کننده مربوط می‌شود؛ افزایش قیمت واقعی از هزینه‌های بالادستی می‌آید، اما گران‌فروشی، سود اضافه‌ای است که از قدرت خرید خانوار کم می‌کند.

گرانی واقعی در برابر گران‌فروشی

بانک مرکزی و نهادهای آماری در ماه‌های اخیر از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده خبر داده‌اند. این شاخص، سبد هزینه خانوار از خوراک تا اجاره مسکن را دربرمی‌گیرد. وقتی نماینده مجلس می‌گوید بخشی از این رشد واقعی نیست، منظور او فاصله میان قیمت تمام‌شده کالا و قیمتی است که در نهایت روی برچسب فروشگاه‌ها دیده می‌شود. کنترل همین فاصله، هدف اصلی سیاست‌گذار است.

برای خانوارهایی که هر ماه بودجه محدودی برای خرید کالای اساسی دارند، این تفاوت به‌شدت محسوس است. رشد قیمت‌ها ارزش پول ملی را در برابر کالا و خدمات کاهش می‌دهد؛ به همین دلیل بسیاری از مردم بخشی از پس‌انداز خود را به دارایی‌هایی مانند طلا، سکه یا ارز منتقل می‌کنند تا از افت قدرت خرید در امان بمانند. همین رفتار، تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا نگه می‌دارد.

نظارت بر بازار، نه فقط رصد قیمت

این نماینده مجلس بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر بازار تأکید کرد و گفت شناسایی کسانی که از شرایط کنونی برای فشار مضاعف بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید در اولویت قرار گیرد. او افزود این نظارت باید همراه با شفافیت در زنجیره قیمت، از تولید تا فروش نهایی، پیش برود.

تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد کنترل تورم تنها با افزایش عرضه کالا محقق نمی‌شود. تا زمانی که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت بازار بسته نشود، فشار بر معیشت خانوارها ادامه خواهد داشت. مسیر پیشِ رو تا حد زیادی به سرعت اجرای نظارت‌های اعلام‌شده و ثبات نسبی در بازار ارز و کالاهای وارداتی بستگی دارد.