به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد آماده است حجم بازخرید اوراق قرضه دولتی را باز هم افزایش دهد. این اظهارات ۱ روز پس از دوبرابر شدن برنامه بازخرید مطرح شد؛ درست زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت خزانهداری دوباره بالا رفت.
بسنت به شبکه سیانبیسی گفت خزانهداری میتواند بیش از ۴ میلیارد دلاری را که روز چهارشنبه ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرده بود، صرف بازخرید هر ردیف اوراق کند. بازخرید اوراق یعنی خرید مجدد بدهیهای منتشرشده دولت از سرمایهگذاران؛ این کار عرضه اوراق در بازار را کم میکند و معمولا بازدهی را پایین میآورد.
چرا خزانهداری وارد بازار شد
وزارت خزانهداری روز چهارشنبه گفته بود حجم بازخرید اوراق ۱۰ساله، ۲۰ساله و ۳۰ساله را دستکم از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار میرساند. این عملیات از ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) آغاز میشود و تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) ادامه دارد. بسنت هدف را حمایت از بازار در ماه کممعامله آگوست عنوان کرد؛ ماهی که انتشار گسترده اوراق شرکتی هم تعادل آن را بههم زده است.
با این حال اثر این اعلامیه ماندگار نبود. بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانهداری صبح پنجشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) دوباره از ۴٫۷ درصد عبور کرد؛ حال آنکه روز چهارشنبه به کف ۴٫۶۴ درصد رسیده بود. بازدهی اوراق، نرخ سالانهای است که سرمایهگذاران با نگهداشتن آن تا سررسید دریافت میکنند؛ افزایش آن هزینه استقراض بلندمدت دولت و وامهای مسکن را نیز بالا میبرد.
تردید در والاستریت
بسیاری از تحلیلگران والاستریت نسبت به توان خزانهداری برای سرکوب مصنوعی نرخهای بهره در بلندمدت تردید دارند. کریشنا گوها، رئیس بخش راهبرد بانکهای مرکزی در اورکور آیاسآی، این برنامه بزرگتر بازخرید را نسخه ضعیفی از «عملیات توییست» توصیف کرد؛ سیاستی که در آن با خرید اوراق بلندمدت و فروش اوراق کوتاهمدت، شکل منحنی بازدهی تغییر داده میشود. به گفته او این اقدام بهتنهایی اثر پایداری نخواهد داشت.
فشار اصلی بر بازدهی اوراق از چند عامل ساختاری میآید: کسری بودجه رو به گسترش دولت آمریکا، تورمی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است، تضعیف دلار، و موج سنگین انتشار اوراق قرضه شرکتی از سوی شرکتهای فناوری برای تامین مالی توسعه هوش مصنوعی و مراکز داده. بسنت گفت خزانهداری «جعبهابزار بزرگی» در اختیار دارد و بخشی از این اقدامات، سیگنالی است مبنی بر اینکه بازدهی فعلی با بنیادهای اقتصادی همخوانی ندارد.















نظرات کاربران