ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر کانادا وضع کرد؛ کارنی مقابله‌به‌مثل کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتوپولیتن، دولت آمریکا از بامداد شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (۲۲ آگوست ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵)) تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی کانادا اعمال کرد. این رقم نزدیک به ۵ درصد از کل صادرات سالانه کانادا به آمریکا را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد فشار تازه بر بخش محدودی از تجارت دو کشور متمرکز شده است. این تصمیم پس از شکست مذاکرات تجاری دو طرف گرفته شد و کانادا بلافاصله اعلام کرد بسته تعرفه‌ای مشابهی را به صورت دلار به دلار در برابر کالاهای آمریکایی اجرا می‌کند.

نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گرر، روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (۲۱ آگوست ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵)) در گفت‌وگو با خبرنگاران، کانادا را مقصر این شکست دانست. او گفت کانادا از نهایی کردن توافقی که پیش‌تر در همان هفته مورد تفاهم قرار گرفته بود، سر باز زد. به گفته او، با وجود پیشنهاد آمریکا برای اعطای بهترین شرایط ممکن در میان صادرکنندگان بزرگ به این بازار، مطالبات تازه و عقب‌نشینی کانادا از برخی تعهدات، توازن حساسی را که در روزهای اخیر شکل گرفته بود، بر هم زد.

نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، اما روایت دیگری دارد. او تأکید کرد پیشرفت اخیر مذاکرات به اهداف اقتصادی اصلی کانادا، از جمله کاهش تعرفه بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب، پاسخ نمی‌داد. کارنی اعلام کرد: «تصمیم گرفتم مذاکرات تجاری با آمریکا را متوقف کنم و به هیئت مذاکره‌کننده کانادا دستور دادم به اوتاوا بازگردد. کانادا این تعرفه‌ها را دلار به دلار جبران می‌کند تا از کارگران و کسب‌وکارهای خود محافظت کند.» او همچنین وعده داد ظرف چند روز آینده کمک فدرال فوری برای کارگران و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده کانادایی در نظر گرفته شود.

پیشینه اختلاف دو طرف

پیش از این دور تنش، دولت ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات کانادا اعمال کرده بود، اما بخش عمده کالاهای کانادایی به دلیل پیمان تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا که در دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ منعقد شد، از این تعرفه معاف بودند. کانادا پس از مکزیک، دومین شریک تجاری بزرگ آمریکا محسوب می‌شود و همین جایگاه، حساسیت این اختلاف را بالا برده است. تعرفه ۵۰ درصدی تازه قرار بود از چهارشنبه اجرا شود، اما ترامپ ۳ روز مهلت اضافه داد تا مذاکرات ادامه یابد؛ فرصتی که در نهایت به نتیجه نرسید.

رئیس اتاق بازرگانی کانادا، کندیس لینگ، نسبت به پیامدهای این تعرفه‌ها هشدار داد. به گفته او، این اقدام هزینه‌های مصرف‌کننده آمریکایی را بالا می‌برد و کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری‌ها و معیشت کانادایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. زنجیره‌های تأمینی که میان دو کشور به‌هم‌پیوسته‌اند، بیشترین آسیب را می‌بینند؛ چرا که شرکت‌های آمریکایی گزینه محدودی برای جایگزینی سریع تأمین‌کنندگان کانادایی دارند و بخشی از هزینه افزایش‌یافته می‌تواند به قیمت نهایی کالاها در بازار آمریکا منتقل شود.

رایان مایروس، شریک حقوقی مؤسسه کینگ اند اسپالدینگ و مقام پیشین تجاری آمریکا، معتقد است کانادا احتمالاً خواستار معافیت‌های بخشی بیشتری بوده که آمریکا حاضر به پذیرش آن نبوده است. او گفت هر دو طرف در روزهای آینده تحت فشار زیادی برای یافتن راه‌حل خواهند بود، هرچند اجرای تعرفه‌های متقابل کانادا این مسیر را دشوارتر می‌کند. این تنش هم‌زمان روند تمدید پیمان تجاری آمریکای شمالی را نیز پیچیده کرده است؛ مذاکرات آمریکا با مکزیک برای بازنگری این پیمان آغاز شده، اما گفت‌وگو با کانادا هنوز شروع نشده و ادامه این اختلاف می‌تواند آن را به تعویق بیندازد.