کارآفرین از سد مطالبات گذشت؛ سرمایه ۳۰ همتی در راه است

به گزارش بنکر ، مجمع بانک کارآفرین روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، نماینده بانک مرکزی، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس برگزار شد. این جلسه پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با حضور ۸۶.۸۲ درصد سهامداران رسمیت یافت.

در این مجمع، رضا راضی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره و معاون مدیرعامل در امور مالی و مجامع بانک کارآفرین، گزارش عملکرد مالی بانک در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را ارائه کرد.

اما یکی از مهم‌ترین اعداد مطرح‌شده در این جلسه چه بود؟ نسبت مطالبات غیرجاری یا NPL بانک از ۵.۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳.۹۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

کاهش NPL به معنای پایین آمدن سهم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول از تسهیلات بانک است. این شاخص می‌تواند تصویری از کیفیت دارایی‌های اعتباری و عملکرد بانک در مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد.

احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، در این مجمع از اثرگذاری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زیرساخت‌های بانک بر سودآوری آینده خبر داد.

به گفته او، بانک دو سال پیش توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار داده و انتظار می‌رود بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در سال جاری خود را در عملکرد مالی نشان دهد.

شاخص دیگری که در مجمع مورد توجه قرار گرفت، نسبت کفایت سرمایه بود. این نسبت در سال ۱۴۰۴ به ۸.۵ درصد رسیده است؛ شاخصی که میزان توان بانک برای پوشش ریسک‌های ناشی از دارایی‌های خود را نشان می‌دهد.

در همین حال، برنامه افزایش سرمایه بانک نیز در دستور کار قرار دارد. بهاروندی اعلام کرد با افزایش ۳۰ همتی سرمایه، بانک کارآفرین می‌تواند در رتبه چهارم شبکه بانک‌های خصوصی از نظر میزان سرمایه قرار گیرد.

۱۸ ریال سود برای هر سهم کارآفرین

پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با رأی اکثریت قاطع سهامداران تصویب شد.

بر اساس تصمیم مجمع، سود تقسیمی هر سهم بانک کارآفرین ۱۸ ریال تعیین شد. این تصمیم، یکی از مهم‌ترین مصوبات مالی مجمع برای سهامداران بود.

در ادامه نیز درباره انتخاب روزنامه رسمی بانک، تعیین حسابرس اصلی و انتخاب مؤسسه حسابرسی علی‌البدل تصمیم‌گیری شد.

اکنون کاهش NPL به زیر ۴ درصد، کفایت سرمایه ۸.۵ درصدی و برنامه افزایش ۳۰ همتی سرمایه، سه محور مهم مسیر پیش‌روی بانک کارآفرین محسوب می‌شوند. عملکرد سال جاری نشان خواهد داد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زیرساخت‌ها تا چه اندازه می‌تواند به افزایش سودآوری و تقویت جایگاه بانک در شبکه بانکی منجر شود.