به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، گفت: اصلاح ساختار و فرآیندهای اجرایی صندوق با هدف افزایش شفافیت و اثربخشی منابع در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مأموریت اصلی صندوق، تأمین مالی پایدار و هدفمند بخش مسکن و پشتیبانی از سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب قوانین است.
مختاری گفت: ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات برای ثبت منابع، مصارف، تسهیلات، ذی‌نفع نهایی، میزان پیشرفت طرح‌ها و بازگشت منابع از اولویت‌های صندوق است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: شفافیت تنها به ثبت حسابداری محدود نیست و باید امکان ردیابی منابع تا رسیدن به نتیجه نهایی فراهم شود.
وی افزود: از سال گذشته سامانه جامع متقاضیان وزارت راه و شهرسازی موسوم به «سامانه تم» مبنای شناسایی و انتخاب گروه‌های هدف برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.
مختاری، انضباط مالی و مدیریت تعهدات را از دیگر محورهای اصلاحی صندوق برشمرد و گفت: هیچ تعهدی نباید بدون تعیین منبع مالی و زمان‌بندی پرداخت ایجاد شود.
وی با اشاره به ضرورت بازتعریف منابع درآمدی صندوق افزود: صندوق نباید صرفاً به حساب دریافت و پرداخت منابع تبدیل شود، بلکه باید ظرفیت مالی پایدار برای بخش مسکن ایجاد کند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: چهار سال تجربه فعالیت صندوق، فرصت مناسبی برای بازنگری در ساختار و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی است.
مختاری تأکید کرد: صرف افزایش منابع لزوماً به افزایش اثربخشی منجر نمی‌شود و تخصیص منابع باید با ارزیابی عملکرد و دریافت بازخورد همراه باشد.
وی افزود: صندوق باید منابع را بر اساس اطلاعات دقیق به سمت گروه‌های هدف، تولید و تأمین مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز هدایت کند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، ایجاد چرخه کامل تأمین منابع، تخصیص، پرداخت تسهیلات، ارزیابی عملکرد و اصلاح سیاست‌ها را ضروری دانست.
مختاری همچنین بر رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه صندوق تأکید کرد.
وی نظارت‌های قانونی را فرصتی برای شناسایی نارسایی‌ها و اصلاح فرآیندهای مالی و اجرایی صندوق دانست.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن چهار محور اصلی اصلاحات را شفافیت، انضباط مالی، تقویت منابع پایدار و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات و بازخورد اعلام کرد.
مختاری در پایان گفت: هدف این اصلاحات، تبدیل صندوق ملی مسکن به نهادی هوشمند، شفاف و پاسخگو برای تقویت حکمرانی مالی و حمایت هدفمند از بخش مسکن است.
نظرات کاربران