به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از Money and Banking Commentary، وزارت خزانه‌داری آمریکا از فدرال‌رزرو خواسته سقف تسهیلات ارزی موسوم به فیما (FIMA) را که هم‌اکنون برای هر طرف حساب ۶۰ میلیارد دلار است، افزایش دهد. این تسهیلات به بانک‌های مرکزی خارجی اجازه می‌دهد در ازای وثیقه اوراق خزانه آمریکا، دلار از فدرال‌رزرو قرض بگیرند.
ماجرا از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) آغاز شد، زمانی که خزانه‌داری آمریکا همراه با وزارت دارایی ژاپن اقدام به خرید ین کرد. این نخستین خرید مشترک ین توسط دو کشور از سال ۱۹۹۸ بود و هدف آن حمایت از ارزش ین در برابر دلار بود. ۲ روز بعد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که سقف تسهیلات فیما باید «در ماه‌های آینده افزایش یابد». به‌دنبال آن، مقامات ژاپنی اعلام کردند قصد دارند برای تأمین مالی مداخلات آتی خود در بازار ارز از همین تسهیلات استفاده کنند.
چرا این درخواست جنجالی است
این خواسته پرسشی جدی درباره استقلال فدرال‌رزرو مطرح می‌کند: آیا اندازه ترازنامه بانک مرکزی آمریکا باید بر اساس هدف نرخ ارز یک دولت خارجی و به درخواست وزیر خزانه‌داری تغییر کند؟ موریس آبستفلد، اقتصاددان مؤسسه پیترسون، در ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) نوشت که فیما هرگز برای تثبیت نرخ بهره اوراق خزانه از طریق تأمین مالی مداخلات ارزی کشورهای دیگر طراحی نشده است. به باور او، این اقدام مرز میان رفع فشار تأمین مالی دلاری و همراهی با سیاست ارزی یک دولت خارجی را کم‌رنگ می‌کند و نظام پولی آمریکا را به سمت وابستگی بیشتر به سیاست مالی دولت سوق می‌دهد.
نگرانی از دخالت در استقلال فدرال‌رزرو تازگی ندارد. آلفرد براداس، رئیس وقت بانک فدرال‌رزرو ریچموند، در سال ۱۹۹۵ در جلسه‌ای مشابه گفته بود چنین اقداماتی در عمل تصمیمی مالی است، نه پولی، و آن را «هجومی به استقلال ما» توصیف کرده بود. کوین وارش، رئیس جدید فدرال‌رزرو که از اردیبهشت امسال کار خود را آغاز کرده، اکنون با نخستین آزمون جدی مرز میان اختیار ارزی خزانه‌داری و کنترل فدرال‌رزرو بر ترازنامه خود روبه‌رو است. تصمیم نهایی برای افزایش سقف باید به تأیید زیرکمیته ارز خارجی کمیته بازار باز فدرال برسد که تنها شامل رئیس، نایب‌رئیس و رئیس بانک فدرال‌رزرو نیویورک است، هرچند کمیته اصلی می‌تواند این اختیار را پس بگیرد.
تسهیلات فیما چگونه کار می‌کند
فیما در واقع یک وام کوتاه‌مدت وثیقه‌دار است؛ بانک مرکزی خارجی اوراق خزانه آمریکا را نزد فدرال‌رزرو نیویورک به وثیقه می‌گذارد و در ازای آن دلار نقد دریافت می‌کند، بدون آن‌که مجبور به فروش واقعی آن اوراق در بازار باشد. مجموع اوراق خزانه نگهداری‌شده در حساب‌های خارجی و بین‌المللی نزد فدرال‌رزرو نیویورک که می‌تواند به‌عنوان وثیقه استفاده شود، حدود ۲٫۶ هزار میلیارد دلار است. این تسهیلات در اسفند ۱۳۹۸ (مارس ۲۰۲۰) برای کمک به عملکرد روان بازارهای مالی در دوران کرونا ایجاد و در تیر ۱۴۰۰ (ژوئیه ۲۰۲۱) به یک تسهیلات دائمی برای مقابله با فشارهای تأمین مالی دلاری در سطح جهانی تبدیل شد.
دلیل اصلی تمایل ژاپن به استفاده از فیما به‌جای فروش مستقیم ذخایر ارزی خود روشن است. ژاپن حدود ۱ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که بخش عمده آن اوراق خزانه آمریکاست. فروش گسترده این اوراق در بازار آزاد عرضه را افزایش و بازده اوراق را بالا می‌برد؛ افزایش بازده به معنای بالا رفتن هزینه استقراض دولت آمریکا برای تأمین مالی بدهی فدرال است که هم‌اکنون به سرعت در حال رشد است. خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد از این پیامد پرهیز کند، و همین انگیزه اصلی درخواست افزایش سقف فیما به‌شمار می‌رود.
نظرات کاربران