با این حال پرسش مهم آن است که آ ی ا پ ی ش از تصم ی م‌گ ی ر ی درباره آ ی نده س ی است سوخت، ی ک تصو ی ر واحد، دق ی ق و قابل راست ی آزما یی از کل زنج ی ره تول ی د تا مصرف دار ی م؟ اهم ی ت ا ی ن پرسش زمان ی ب ی شتر م ی شود که در گزارش‌ها ی رسم ی مرتبط با قاچاق سوخت، بخش ی از قاچاق به مرحله پیش از توزیع در شبکه و بخشی به مصرف نسبت داده شده و هم‌زمان از شناسا یی و خارج کردن شمار قابل‌توجه ی کارت سوخت غ ی رمعتبر از چرخه خبر داده شده است . ا ی ن وضع ی ت نشان م ی دهد بخش ی از مسئله، پ ی ش از آنکه به ق ی مت برسد، به ک ی ف ی ت داده، نظارت و کنترل زنج ی ره توز ی ع مربوط است . بنابرا ی ن سؤال اصل ی نبا ی د فقط ا ی ن باشد که بنز ی ن را با چه ق ی مت ی عرضه کن ی م؟ بلکه سؤال مهم‌تر ا ی ن است که چه تصم ی م‌ها یی ما را به نقطه‌ا ی رسانده‌اند که امروز اصلاح ناتراز ی برا ی مردم پرهز ی نه شده است؟ مصرف بالا ی بنز ی ن ی ک علت واحد ندارد . ک ی ف ی ت و بهره‌ور ی خودروها، فرسودگ ی ناوگان، الگو ی توسعه شهر ی ، فاصله محل زندگ ی و کار، ک ی ف ی ت و دسترس ی به حمل‌ونقل عموم ی ، قاچاق، هدررفت و ش ی وه‌ها ی مد ی ر ی ت مصرف، همگ ی در شکل‌گ ی ر ی وضع ی ت موجود نقش دارند . در حوزه خودروها ی فرسوده ن ی ز مسئله قابل توجه است . در حال ی که هدف برنامه هفتم توسعه، اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو ی فرسوده در سال عنوان شده، آمار اعلام‌شده برا ی سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۰ هزار دستگاه بوده است . ا ی ن فاصله نشان م ی دهد بخش ی از مسئله مصرف، پ ی ش از آنکه به رفتار روزانه مردم مربوط باشد، به سرعت نوساز ی ناوگان و اجرا ی س ی است‌ها ی مصوب بازمی گردد . از سو ی د ی گر، اصلاح مصرف بدون توجه به تفاوت شرا ی ط زندگ ی مردم م ی تواند نت ی جه‌ا ی ناعادلانه داشته باشد . شهروند ی که به مترو، اتوبوس و سا ی ر ش ی وه‌ها ی حمل‌ونقل عموم ی دسترس ی دارد، با فرد ی که برا ی رس ی دن به محل کار، درمان، تحص ی ل ی ا تأم ی ن ن ی ازها ی روزمره ناچار به ط ی مسافت‌ها ی طولان ی است، در موقع ی ت ی کسان ی قرار ندارد . برا ی بس ی ار ی از مردم ن ی ز خودرو صرفاً وس ی له رفت‌وآمد ن ی ست؛ ابزار کار و درآمد است . راننده، وانت‌دار، کشاورز، ص ی اد و بس ی ار ی از مشاغل خدمات ی ، افزا ی ش هز ی نه سوخت را مستق ی ماً در هز ی نه فعال ی ت خود احساس می کنند . بنابرا ی ن اگر س ی است بنز ی ن ی فقط م ی زان مصرف را بب ی ند و نوع و ضرورت مصرف را نب ی ند، ممکن است به جا ی اصلاح رفتار، صرفاً فشار اقتصاد ی ا ی جاد کند .
مسئولیت اصلاح فقط بر دوش مصرف‌کننده نیست
ا ی ن موضوع به معنا ی ناد ی ده گرفتن مسئول ی ت مصرف‌کننده ن ی ست . شهروندان ن ی ز در مد ی ر ی ت مصرف نقش دارند ، اما مسئول ی ت با ی د در کل زنج ی ره توز ی ع شود . بنابراین اگر از مردم خواسته م ی شود مصرف خود را مد ی ر ی ت کنند، نظام حکمران ی انرژ ی ن ی ز با ی د درباره عملکرد خود پاسخ روشن ی داشته باشد : برا ی کاهش هدررفت چه کرده است ؟ نوساز ی ناوگان با چه سرعت ی پ ی ش رفته است؟ حمل‌ونقل عموم ی چه م ی زان توسعه ی افته است؟ ؛ نظام‌ها ی نظارت ی تا چه اندازه مؤثر بوده‌اند؟ و اگر س ی است ی به هدف خود نرس ی ده، چه نهاد ی مسئول توض ی ح درباره علت آن است؟
ی ک ی از خطاها ی س ی است‌گذار ی ا ی ن است که نت ی جه ی ک زنج ی ره طولان ی از تصم ی م‌ها، در نها ی ت به رفتار آخر ی ن حلقه، ی عن ی مردم، نسبت داده شود . در حال ی که حکمران ی مؤثر با ی د کل زنج ی ره تصم ی م تا نت ی جه را بب ی ند . ا ی نجاست که مفهوم ناتراز ی تصم ی م‌گ ی ر ی اهم ی ت پ ی دا می کند . ناتراز ی فقط زمان ی رخ نم ی دهد که مصرف از تول ی د ب ی شتر باشد ، بلکه شامل موقعیت هایی می گردد که در آن داده‌ها ی دستگاه‌ها با ی کد ی گر همخوان نیستند ، مسئول ی ت‌ها م ی ان نهادها پراکنده است، تصم ی م‌ها استمرار ندارند، اجرا ی س ی است از ارز ی اب ی نت ی جه جداست و مسئول نها یی پاسخگو یی روشن ن ی ست . در چنین شرایطی خود نظام تصم ی م‌گ ی ر ی ن ی ز دچار ناتراز ی شده است . به طور کلی، م ی توان ناتراز ی تصم ی م‌گ ی ر ی را در پنج مؤلفه مشاهده کرد :
از این رو، برای رفع ناترازی ، با ی د ی ک زنج ی ره قابل ارزیابی و روشن داشته باشد تا از تشخیص مسئله آغاز، و تا ارزیابی و پاسخگویی امتداد یابد . اما ا ی ن زنج ی ره نبا ی د صرفاً ی ک چارچوب نظر ی باق ی بماند . برا ی هر مرحله با ی د شاخص مشخص، مسئول مع ی ن و زمان‌بند ی قابل ارز ی اب ی تعر ی ف شود .
1) ی ک تصو ی ر واحد از مسئله : نظام حکمران ی انرژ ی با ی د ی ک نظام داده‌ا ی ی کپارچه و قابل راست ی آزما یی برا ی ثبت تول ی د، توز ی ع، مصرف، واردات، صادرات، هدررفت و قاچاق سوخت ا ی جاد کند . اختلاف آمار ی م ی ان دستگاه‌ها نبا ی د مبنا ی تصم ی م‌ها ی بزرگ قرار گ ی رد . پ ی ش از هر اصلاح ق ی مت ی با ی د مشخص باشد چه م ی زان از کسر ی ناش ی از مصرف واقع ی ، چه م ی زان ناش ی از قاچاق و چه م ی زان ناش ی از ناکارآمد ی و هدررفت است .
۲ ) ا رز ی اب ی پ یشینی تاثیرات قانونی : ه ی چ س ی است ق ی مت ی نبا ی د بدون ارز ی اب ی اثر آن بر خانوارها، مشاغل وابسته به خودرو، مناطق کم‌برخوردار و حمل‌ونقل عموم ی اجرا شود . س ی است‌گذار با ی د پ ی ش از تصم ی م نها یی مشخص کند چه گروه‌ها یی ب ی شتر تحت تأث ی ر قرار م ی گ ی رند و سازوکار حما ی ت از آنها چیست .
۳ ) اجرا : برا ی هر س ی است با ی د دستگاه مسئول، زمان‌بند ی و شاخص عملکرد مشخص باشد . اگر هدف، کاهش قاچاق، افزا ی ش سرعت نوساز ی خودروها ی ا توسعه حمل‌ونقل عموم ی است، نبا ی د مسئول ی ت م ی ان چند دستگاه توز ی ع شود بدون آنکه مسئول ی ت نها یی روشن باشد .
۴ ) ارز ی اب ی پیامد : مع ی ار موفق ی ت نبا ی د ا ی ن باشد که ی ک مصوبه ابلاغ ی ا ی ک طرح اجرا شده است . با ی د سنج ی د که آ ی ا مصرف کاهش ی افته، قاچاق محدود شده، بهره‌ور ی افزا ی ش ی افته و فشار اقتصاد ی بر گروه‌ها ی هدف کنترل شده است ی ا خ ی ر .
۵ ) اصلاح س ی است در صورت شکست : اگر س ی است ی به اهداف خود نرس ی د، با ی د امکان اصلاح آن وجود داشته باشد و دستگاه مسئول ن ی ز درباره علت عدم تحقق اهداف توض ی ح دهد . س ی است‌گذار ی موفق، تصم ی م ی ن ی ست که صرفاً ی ک‌بار گرفته شود ، تصم ی م ی است که بر اساس نتا ی ج، پا ی ش، اصلاح و به‌روزرسان ی شود .
ه ی چ اصلاح اقتصاد ی بدون اعتماد عموم ی پا ی دار نمی ماند . جامعه با ی د ب داند مسئله دق ی قاً چ ی ست، چرا اصلاح ضرور ی شده، هز ی نه آن چگونه توز ی ع خواهد شد، چه حما ی ت ی برا ی گروه‌ها ی آس ی بپذ ی ر وجود دارد و س ی است‌گذار در برابر تعهدات خود چه م ی زان پاسخگو خواهد بود . اعتماد زمان ی آس ی ب م ی ب ی ند که جامعه احساس کند هر بار ی ک ناتراز ی ا ی جاد م ی شود، ساده‌تر ی ن راه‌حل، انتقال هز ی نه آن به مردم است . بنابرا ی ن مسئله امروز فقط ا ی ن ن ی ست که چند م ی ل ی ون ل ی تر بنز ی ن کم داریم . سؤال مهم‌تر ا ی ن است که چرا اجازه داده‌ا ی م مجموعه‌ا ی از تصم ی م‌ها ی ناقص، تأخ ی رها، ناهماهنگ ی ها و ضعف‌ها ی اجرا یی ، ناتراز ی را به مرحله‌ا ی برساند که اصلاح آن برا ی جامعه پرهز ی نه شود؟
اصلاح ناتراز ی بنز ی ن با ی د هم‌زمان اصلاح بخش ی از زنج ی ره حکمران ی انرژ ی ن ی ز باشد که شامل از ک ی ف ی ت داده و کنترل قاچاق تا نوساز ی ناوگان، حمل‌ونقل عموم ی ، بهره‌ور ی ، حما ی ت هدفمند و پاسخگو یی نهاد ی است . از این رو، اگر قرار است اصلاح ی پا ی دار اتفاق ب ی فتد، مردم نم ی توانند تنها طرف اصلاح باشند . س ی است‌گذار ن ی ز با ی د سهم خود را در اصلاح بپذ ی رد و عملکردش قابل سنجش باشد . ناتراز ی بنز ی ن فقط فاصله م ی ان تول ی د و مصرف ن ی ست ، بلکه فاصله م ی ان تصم ی م درست، اجرا ی درست، ارز ی اب ی درست و پاسخگو یی درست ن ی ز هست .
نظرات کاربران