جهان صنعت – رییس انجمن صنعت ساختمان در نشست «آینده سرمایه‌گذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» در نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد که مشکلات این صنعت از حوزه تامین اجتماعی و واردات تا منابع مالی، مالیات، شهرسازی، نظام مهندسی و انشعابات، دستگاه‌های مختلفی را درگیر کرده و همین پراکندگی، ضرورت ایجاد یک سازوکار هماهنگ برای تصمیم‌گیری را افزایش داده است. پژمان جوزی افزود: پیشنهاد انجمن صنعت ساختمان این است که کمیته‌ای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و ذی‌نفعان اصلی صنعت ساختمان تشکیل شود تا مسائل این حوزه به صورت متمرکز بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: این پیشنهاد در قالب نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور ارائه شد و پس از آن، رییس‌جمهور موضوع را به معاون اول رییس‌جمهور ارجاع داد. این موضوع نیز از سوی معاون اول به معاون هماهنگی معاون اول ارجاع و جلسه‌ای در این زمینه برگزار شد. جوزی گفت: در این جلسه اصل دیدگاه انجمن صنعت ساختمان درباره تشکیل کمیته ملی مسکن مورد تایید قرار گرفت اما هنوز اقدام اجرایی برای تشکیل این کمیته انجام نشده است. انتظار ما این است که دولت برای عملیاتی‌شدن این پیشنهاد، ضرب‌الاجل مشخصی تعیین کند. وی در بخش دیگری از سخنانش نبود جایگاه قانونی مشخص برای «توسعه‌گر» را یکی از موانع مهم فعال شدن ظرفیت بخش‌خصوصی در صنعت ساختمان دانست و اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این صنعت، به رسمیت شناختن توسعه‌گر در قوانین کشور است. انجمن صنعت ساختمان پس از انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین کشورهای مختلف، طرح «قانون توسعه‌گر» را در ۴۸ ماده تدوین و حدود یک‌سال قبل به مجلس ارسال کرده اما این طرح همچنان بلاتکلیف مانده و اقدام عملی مشخصی برای تصویب آن صورت نگرفته است. جوزی با اشاره به تفاوت نقش توسعه‌گر با پیمانکار گفت: پیمانکار برای اجرای یک پروژه مشخص فعالیت می‌کند در حالی که توسعه‌گر از مرحله شناسایی نیاز و شکل‌گیری ایده تا تامین منابع، ایجاد زیرساخت، اجرای طرح و پذیرش ریسک پروژه را برعهده می‌گیرد. به همین دلیل توسعه‌گر باید به‌عنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود چراکه می‌تواند منابع بخش‌خصوصی را به سمت پروژه‌های ساختمانی هدایت کند.
کسری منابع دولت نباید مانع حل مشکل مسکن شود
رییس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در اقتصاد گفت: بخش خصوصی در شرایط مختلف کشور فعالیت خود را ادامه داده و انتظار این است که دولت به جای ورود مستقیم به اجرا، بر تنظیم‌گری و تسهیلگری تمرکز کند. اینکه دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، نباید به مانعی برای حل مسائل صنعت ساختمان تبدیل شود زیرا توسعه‌گر با منابع دولتی فعالیت نمی‌کند و می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را وارد فرآیند توسعه کند. جوزی اضافه کرد: در بسیاری از کشورها بخش‌خصوصی بار اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را برعهده دارد و دولت وظیفه تنظیم‌گری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت این بخش را دنبال می‌کند. در ایران نیز برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، باید موانع قانونی و ساختاری برطرف شود. وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: یکی از مشکلات موجود این است که در این قانون، نقش و جایگاه فاعل توسعه به روشنی مشخص نشده است. بنابراین با تعریف قانونی توسعه‌گر بخشی از این خلأ برطرف خواهد شد.
نظرات کاربران