به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای آرمان خالقی با اشاره به اینکه طبق قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، باید در پایان فروردین هر سال، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تهیه و تعیین شود، افزود: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید نظر بخش خصوصی درباره تنظیم این دستورالعمل اخذ شود که این نظرخواهی نیز صورت نگرفته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه نبود رعایت ترتیبات قانونی توسط وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ باعث اختلاف حساب سنگینی میان صنعت و وزارت نیرو شده است، گفت: فراخوان‌ها و انتشار‌ها باید در پایان فروردین‌ماه انجام می‌شد، اما وزیر وقت نیرو، افزایش تعرفه برق صنعتی را در بهمن‌ماه ابلاغ و آن را به ابتدای سال تسری داده است.
به گفته خالقی همین اقدام برای سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده و در این سال افزایش تعرفه برق در شهریور ماه ابلاغ شده، اما وزارت نیرو از ابتدای سال مابه‌التفاوت را دریافت می‌کند و جریمه نیز روی آن اعمال می‌شود حتی در بعضی از شهرک‌های صنعتی، وزارت نیرو قصد دارد برق واحد‌ها را قطع کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه ترک فعل وزارت نیرو در این زمینه محرز است، ادامه داد: بخش خصوصی پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد؛ این مسئله در ستاد تسهیل تولید، کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای گفت‌و‌گو و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و با وجود صدور برخی مصوبات، همچنان در حال پیگیری است.
نظرات کاربران