به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، دولت آمریکا در نظر دارد پیش از نشست سران آمریکا و چین در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵)، تعرفه‌ای ۷٫۵ درصدی بر بخشی از کالاهای وارداتی چین اعمال کند. هدف این تعرفه، مقابله با پدیده موسوم به «مازاد تولید» در چین است؛ اصطلاحی که به تولید انبوه کالا فراتر از تقاضای داخلی و عرضه آن با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در بازارهای جهانی اشاره دارد.
این نوع تعرفه معمولا صنایعی مانند فولاد، خودروهای برقی، باتری و تجهیزات خورشیدی را هدف قرار می‌دهد؛ صنایعی که به گفته مقام‌های آمریکایی از یارانه‌های دولتی چین بهره می‌برند و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی آمریکا دشوار می‌کنند. افزایش تعرفه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده این کالاها را در بازار آمریکا بالا ببرد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.
زمان‌بندی این تصمیم اهمیت ویژه‌ای دارد. نشست میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر چین قرار است در تاریخ یادشده برگزار شود و هر دو طرف پیش از آن تلاش می‌کنند فضای مذاکره را از موضع قدرت مدیریت کنند. اعمال تعرفه پیش از این دیدار می‌تواند به عنوان اهرم فشار در مذاکرات تعبیر شود، هرچند احتمال بازنگری یا لغو آن پس از رایزنی سران دو کشور نیز منتفی نیست.
پیامد برای بازارهای جهانی
تشدید تنش تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان معمولا با نوسان در بازارهای ارز و کالا همراه می‌شود. در دوره‌های مشابه گذشته، افزایش نگرانی از جنگ تجاری، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را بالا برده و در مقابل بر روند جفت‌ارزهای وابسته به تجارت با چین فشار وارد کرده است. سرمایه‌گذاران ایرانی نیز از این مسیر بی‌تاثیر نیستند، چرا که نوسان دلار جهانی بر قیمت طلا و ارز داخلی هم اثر می‌گذارد.
تعرفه بر مازاد تولید چین بخشی از سیاست گسترده‌تر آمریکا در سال‌های اخیر برای محدود کردن واردات ارزان‌قیمت از چین بوده است. دولت‌های پیشین آمریکا نیز با استناد به همین استدلال، تعرفه‌هایی بر کالاهای چینی وضع کرده بودند که در برخی موارد با واکنش متقابل پکن روبه‌رو شد.
نظرات کاربران