جهان صنعت- همه طرح‌ها روی میز مسعود پزشکیان است. او حالا باید دربرابر فشارهای همه‌جانبه تصمیمی مهم برای بنزین بگیرد؛ تصمیمی که اگر نسنجیده باشد نه‌فقط دخل‌وخرج دولت که زندگی ۸۷میلیون‌ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. طرح‌ها یکی پس‌از دیگری می‌رسند و لابی‌ها پشت سر هم. هرکدام از طراحان حق‌به‌جانب و مصرانه می‌خواهند نسخه خود را به‌رییس‌جمهور بقبولانند؛ غافل از آنکه سفره مردم زیر فشار تورم، جنگ و تحریم کوچک‌تر از آن شده که بتوان هر نسخه اقتصادی را بی‌محابا روی آن آزمایش کرد.
این روزها از نسخه‌های نجات بخش بنزین یکی پس از دیگری رونمایی می‌شوند. طرح‌هایی که عمدتا ازسوی اسماعیل سقاب اصفهانی مطرح شده و پشت پرده آن مدافعان آزادسازی و اقتصاد آزاد هستند و آن‌سو هم مجلسی‌ها به‌عنوان مخالفان سرسخت افزایش بنزین دولت را به‌عدالت بنزینی و صرفه‌جویی سفارش می‌کنند. دولت پزشکیان حالا با دو جبهه فشار روبه‌رو است؛ یک جبهه در داخل که از سوی بخشی از اقتصاددانان و سیاستگذاران برای اصلاح قیمت انرژی و گران‌ترشدن بنزین شکل گرفته و جبهه‌ای در خارج که واشنگتن آن را می‌سازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جزئیات آنچه سخت‌ترین تحریم‌های مالی تاریخ علیه ایران خوانده به‌زودی اعلام خواهد شد؛ تهدیدی که پس از ماه‌ها فشار بر شبکه بانکی، فروش نفت و تجارت خارجی ایران مطرح می‌شود. رویترز نیز گزارش داده است که دور تازه فشارها می‌تواند اقتصاد ایران را که از جنگ، تورم و کاهش ارزش پول ملی آسیب دیده با دشواری بیشتری روبه‌رو کند.
در چنین شرایطی بنزین دیگر فقط یک کالای انرژی نیست. قیمت آن به‌یکی از حساس‌ترین متغیرهای اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده؛ متغیری که از هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالا گرفته تا انتظارات تورمی و اعتماد عمومی را درگیر می‌کند. براساس گزارشی که رویترز در ۱۷ آگوست منتشر کرده نرخ تورم ایران در ماه جولای به۶۶درصد و رشد قیمت مواد غذایی به۱۲۸درصد رسیده است. در اقتصادی با چنین مختصاتی نسخه‌ای که روی کاغذ ممکن است اصلاح اقتصادی باشد اگر بدون توجه به‌زمان اجرا و توان خانوارها به‌کار گرفته شود می‌تواند خود به‌یک شوک تازه تبدیل شود.
بحث واقعی‌سازی قیمت انرژی البته تازه نیست. استدلال اصلی طرفداران این دیدگاه نیز روشن است: وقتی بنزین با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه فرصت آن عرضه می‌شود، انگیزه مصرف بالا می‌رود، قاچاق جذاب می‌شود و دولت مجبور است میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کند. از این منظر ادامه وضع موجود قابل دفاع نیست.
صادق الحسینی، از اقتصاددانانی که سال‌ها بر اصلاح سازوکار قیمت انرژی تاکید داشته صریح‌تر از بسیاری دیگر سخن گفته است. او پیشتر واقعی‌سازی قیمت بنزین و انرژی را حتی فرصتی در شرایط تحریم دانسته و پیشنهاد کرده بود سهم مشخصی از بنزین ارزان به‌همه شهروندان داده شود و مازاد آن در بازاری مبتنی بر عرضه‌وتقاضا معامله شود. در این مدل قیمت مصرف اضافه عملا به‌سمت قیمت بازار حرکت می‌کند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز اکنون در مرکز طراحی سناریوهای جدید بنزینی قرار دارد هرچند برخلاف برخی روایت‌ها اظهارات علنی او را نمی‌توان به‌سادگی به«دفاع از شوک قیمتی» تقلیل داد. او ۲۲ مرداد اعلام کرد دولت سه برنامه برای بنزین در دست بررسی دارد: در یک سناریو قیمت تغییر نمی‌کند اما عرضه به‌اندازه تولید محدود می‌شود و در سناریوی دیگر تولید موجود میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود و مصرف بیشتر با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. او همزمان تاکید کرد هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.
همین سخنان اما نشان می‌دهد بحث قیمت به‌طور جدی داخل اتاق تصمیم‌گیری دولت حضور دارد. وقتی بنزین مازاد بر سهمیه قرار است با «قیمت آزاد» عرضه شود، پرسش اصلی این است که این قیمت آزاد چقدر خواهد بود و چه بخشی از جامعه ناچار به‌پرداخت آن می‌شود؟
وزیر نفت نیز روز گذشته کوشید از قطعی جلوه‌دادن هر تصمیمی فاصله بگیرد. محسن پاک‌نژاد گفت طرح‌های مختلفی درباره بنزین روی میز دولت است اما هیچ‌کدام هنوز نهایی نشده و نرخ‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود صرفا گمانه‌زنی است. او در عین حال اصل مشکل را تایید کرد: بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین می‌شود و ادامه آن از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
مشکل درست همینجاست؛ واقعی‌بودن ناترازی الزاما به‌معنای درست‌بودن هرنوع افزایش قیمت نیست. میان ضرورت اصلاح و شوک قیمتی فاصله بزرگی وجود دارد؛ فاصله‌ای که با درآمد خانوار، تورم، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعتماد جامعه به‌سیاستگذار پر می‌شود.
درست درمیانه این فشارها روز گذشته پیشنهاد دیگری نیز به‌میز رییس‌جمهور رسید. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به‌پزشکیان پیشنهاد کرد بخشی از ظرفیت متانول کشور برای تولید بنزین ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد؛ راهکاری که هدف اعلامی آن جبران بخشی از ناترازی بدون تحمیل افزایش سنگین قیمت بنزین به‌مردم است.
اعداد مطرح‌شده در نامه قابل‌توجه است. متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵میلیون لیتر و ظرفیت پایدار تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۳میلیون لیتر عنوان شده یعنی شکافی حدود ۲۳میلیون لیتر در روز. دراین‌نامه ادعا شده طی سال گذشته نزدیک به۸/2میلیارد دلار برای واردات بنزین، MTBE و مقادیری گازوئیل هزینه شده است. ایران حدود ۱۶میلیون تن ظرفیت اسمی تولید متانول دارد و پیشنهاد صمصامی این است که ۳تا۵میلیون تن از آن وارد چرخه سوخت شود؛ اقدامی که بنا بر محاسبات طرح می‌تواند روزانه حدود ۱۰تا۱۷میلیون‌لیتر بنزین ترکیبی در اختیار کشور قرار دهد.
دو فرمول M10 و M15 پیشنهاد شده یعنی بنزینی با ۱۰یا۱۵درصد متانول اما نکته مهم این است که حتی طراح این پیشنهاد نیز خواهان تزریق فوری ۱۵درصد متانول به‌کل بنزین کشور نشده است. در نامه تصریح شده ابتدا آزمایش‌های آزمایشگاهی و سپس تست روی ۲۰خودرو تا پیمایش ۲۰هزارکیلومتر انجام شود و تنها پس از بررسی آثار فنی، آلایندگی و عملکرد خودروها یک پایلوت شهری یا منطقه‌ای اجرا شود.
این احتیاط ضروری است. متانول راه‌حل جادویی نیست. وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد انرژی حجمی متانول خالص تقریبا نصف بنزین است بنابراین با افزایش سهم آن انرژی موجود در هر لیتر سوخت کاهش می‌یابد و مصرف حجمی خودرو می‌تواند افزایش پیدا کند. مطالعات بین‌المللی درباره M15 نیز نشان دادند که این ترکیب در برخی خودروهای جدید قابل استفاده است اما لزوما برای تمام خودروهای بنزینی موجود یک سوخت بدون نیاز به‌تغییر محسوب نمی‌شود. مسائل مربوط به‌سازگاری قطعات، حضور آب، جدایش فازی و افزودنی‌ها نیز باید جدی گرفته شود.بنابراین متانول می‌تواند بخشی از راه‌حل اضطراری باشد اما تنها در صورتی که استاندارد، کیفیت و پایش فنی قربانی کمبود بنزین نشود. تبدیل M15 به‌سیاست سراسری پیش از انجام آزمون‌ها همانقدر می‌تواند غیرمسوولانه باشد که یک‌شبه چندبرابرکردن قیمت بنزین.
پزشکیان کدام راه را انتخاب می‌کند؟
اکنون سه‌مسیر مقابل دولت قرار دارد: مسیر نخست ادامه وضع موجود و پرداخت میلیاردها دلار برای واردات است که با تشدید تحریم‌های آمریکا هر روز دشوارتر می‌شود. مسیر دوم انتقال سریع هزینه ناترازی به‌مصرف‌کننده از طریق افزایش شدید قیمت است؛ راهی که از دید برخی اقتصاددانان می‌تواند مصرف و قاچاق را کاهش دهد اما در شرایط تورمی فعلی، ریسک بالای اجتماعی و اقتصادی دارد. مسیر سوم خریدن زمان با ترکیبی از مدیریت مصرف، سهمیه‌بندی عادلانه‌تر، مقابله با قاچاق، افزایش استفاده از CNG، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهره‌گیری آزمایشی و کنترل‌شده از ظرفیت‌هایی مانند متانول است.واقعیت این است که اصلاح قیمت انرژی دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما زمان و شیوه اجرای آن به‌اندازه اصل اصلاح اهمیت دارد. اقتصادی با تورم بالای ۶۰ درصد، نااطمینانی ناشی از جنگ و تهدید دور تازه تحریم‌ها، جای مناسبی برای آزمودن یک شوک بزرگ دیگر روی معیشت مردم نیست.
کارشناسان می‌گویند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت از M10 و درصورت موفقیت آزمون‌ها از M15 درمقیاس محدود استفاده کند، سهمیه پایه را به‌جای خودرو به‌شهروند اختصاص دهد، مصرف بسیار بالا را با نرخ‌های تصاعدی مدیریت کند و همزمان قاچاق، خودروهای پرمصرف و ضعف حمل‌ونقل عمومی را هدف بگیرد. اصلاح تدریجی قیمت نیز می‌تواند در مرحله بعد و تنها همراه با بازتوزیع شفاف درآمد آن به‌مردم اجرا شود.
پزشکیان اکنون میان دوانتخاب ساده بنزین ارزان یا بنزین گران قرار ندارد بلکه انتخاب واقعی او میان دو شیوه حکمرانی است: انتقال فوری تمام هزینه ناترازی به‌مردمی که همزمان زیر فشار تحریم و تورم هستند، یا تقسیم هزینه اصلاح میان دولت، صنعت، مصرف‌کنندگان پرمصرف و ظرفیت‌های داخلی کشور.
نظرات کاربران