به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در حال نزدیک شدن به وضع تعرفه‌ای تازه بر واردات از چین است. هدف از این تعرفه، مجازات دومین اقتصاد بزرگ جهان به دلیل سرازیر کردن کالاهای ارزان‌قیمت به بازارهای جهانی عنوان شده است.
بنا به گفته سه منبع آگاه، ترامپ در نظر دارد نرخ این تعرفه تازه را حدود ۷٫۵ درصد تعیین کند. مقام‌های آمریکایی معتقدند این سطح از تعرفه، آتش‌بس تجاری یک‌ساله میان واشنگتن و پکن، و همچنین دیدار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در کاخ سفید را که قرار است اواخر شهریورماه (سپتامبر) برگزار شود، به خطر نمی‌اندازد. منابع آگاه تاکید کردند ترامپ همچنان می‌تواند نظر خود را تغییر دهد.
دور زدن حکم دیوان عالی
این اقدام تلاشی حساب‌شده از سوی کاخ سفید برای دور زدن رای دیوان عالی آمریکاست. دیوان عالی در اوایل امسال طرح گسترده ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سنگین، در مقیاسی بی‌سابقه از دهه ۱۹۳۰ میلادی، را باطل اعلام کرده بود. دولت ترامپ پس از این حکم، در اسفندماه (مارس) بررسی‌های رسمی درباره ظرفیت مازاد صنعتی و مقررات کار اجباری در چین و چند کشور دیگر را آغاز کرد؛ این بررسی بر پایه ماده ۳۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴ انجام می‌شود که به رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد علیه کشورهای متخلف تعرفه وضع کند.
هنوز روشن نیست دولت آمریکا در بررسی سایر اقتصادهای مورد ظن، از جمله اتحادیه اروپا، سنگاپور، سوئیس، نروژ، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، بنگلادش، مکزیک، ژاپن و هند، به چه نتیجه‌ای رسیده است. کاخ سفید، دفتر نماینده تجاری آمریکا و سفارت چین در واشنگتن به درخواست فورچون برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
تعرفه‌های پیشین و واکنش چین
تعرفه احتمالی تازه، به تعرفه‌های ۱۰ تا ۱۲٫۵ درصدی افزوده می‌شود که ماه گذشته برای ۶۰ اقتصاد جهان اعلام شد؛ دولت ترامپ این کشورها را متهم کرده بود قوانین ممنوعیت کالاهای تولیدشده با کار اجباری را به‌درستی اجرا نمی‌کنند. بسیاری از کشورها از جمله چین به این اقدام اعتراض کردند. این تعرفه‌ها همزمان با پایان مهلت تعرفه‌های موقتی اجرایی شدند که ترامپ پس از ابطال تعرفه‌های موسوم به «متقابل» توسط دیوان عالی در بهمن‌ماه (فوریه)، جایگزین آنها کرده بود.
چین ماه گذشته با پیش‌بینی انتشار زودهنگام نتایج بررسی آمریکا، ادعای وجود ظرفیت مازاد در اقتصاد خود را رد کرد. ظرفیت بالای تولید در صنایعی مانند خودروسازی، پنل‌های خورشیدی، سیمان و فولاد چین، در سال‌های اخیر توجه شرکای تجاری پکن را جلب کرده است. رهبران چین بر بازتوازن اقتصاد تاکید دارند، اما کندی تقاضای داخلی، شرکت‌ها را به گسترش صادرات سوق داده و مازاد تجاری این کشور را در سال گذشته میلادی به رقم بی‌سابقه نزدیک به ۱٫۲ تریلیون دلار رسانده است. وزارت بازرگانی چین در گزارشی رسمی اعلام کرده این کشور هرگز به دنبال مازاد تجاری بزرگ نبوده است.
این تصمیم‌گیری همزمان با هشداری از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مطرح می‌شود؛ این وزارتخانه روز دوشنبه به کشورهای دارای مبادلات تجاری با ایران اعلام کرد تحریم‌های ثانویه تازه‌ای در راه است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این اعلام جزئیات چندانی ارائه نکرد و نام کشورهای احتمالی هدف تحریم‌ها را مشخص نکرد.
نظرات کاربران