به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال نزدیک‌شدن به وضع تعرفه جدید بر واردات از چین است. به گفته سه منبع آگاه از جزئیات این پرونده، هدف این تعرفه مجازات دومین اقتصاد بزرگ جهان به‌دلیل عرضه انبوه کالاهای زیرقیمت به بازار جهانی اعلام شده است.
بر اساس گفته ۲ نفر از این منابع که خواستار افشا نشدن نامشان شدند، نرخ موردنظر برای این تعرفه ۷٫۵ درصد است. مقام‌های کاخ سفید بر این باورند که این سطح از تعرفه، آتش‌بس تجاری یک‌ساله میان واشنگتن و پکن را به خطر نمی‌اندازد. دیدار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در اواخر سپتامبر نیز همچنان در برنامه باقی مانده است.
دور زدن حکم دیوان عالی آمریکا
این اقدام احتمالی را می‌توان تلاشی حساب‌شده از سوی کاخ سفید برای دور زدن حکمی از دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی دانست؛ حکمی که طرح گسترده تعرفه‌های سنگین ترامپ، بی‌سابقه از دهه ۱۹۳۰ تاکنون، را باطل کرده بود. دولت ترامپ پس از این حکم، در ماه مارس بررسی رسمی درباره ظرفیت مازاد صنعتی و نقض مقررات کار اجباری در چین و چند کشور دیگر را آغاز کرد. این بررسی بر پایه ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب سال ۱۹۷۴ انجام می‌شود؛ ماده‌ای که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد علیه کشورهایی که علیه شرکت‌های آمریکایی تبعیض قائل می‌شوند، تعرفه وضع کند.
هنوز مشخص نیست که این بررسی درباره سایر اقتصادهای مورد بررسی نیز به نتیجه نهایی رسیده باشد. اتحادیه اروپا، سنگاپور، سوئیس، نروژ، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، کره‌جنوبی، ویتنام، تایوان، بنگلادش، مکزیک، ژاپن و هند از جمله اقتصادهایی هستند که در فهرست بررسی رویه‌های تجاری ناعادلانه آمریکا قرار دارند. کاخ سفید و دفتر نماینده تجاری آمریکا تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این مذاکرات داخلی پاسخ نداده‌اند. سفارت چین در واشنگتن نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد مسائل اقتصادی و تجاری باید از مسیر گفت‌وگوی دوجانبه حل شود، نه اقدام تعرفه‌ای یک‌جانبه، و وجود مشکل ظرفیت مازاد در اقتصاد چین را رد کرد.
مازاد تجاری رکوردشکن چین
تعرفه احتمالی تازه، افزون بر تعرفه‌های ۱۰ تا ۱۲٫۵ درصدی است که ماه گذشته برای ۶۰ اقتصاد جهانی اعلام شد؛ تعرفه‌هایی که دولت آمریکا آن را واکنش به ناکامی این کشورها در اجرای ممنوعیت کالاهای تولیدشده با کار اجباری توصیف کرده است. بسیاری از کشورها از جمله چین به این اقدام اعتراض کرده‌اند. ظرفیت تولید انبوه در صنایعی مانند خودروسازی، پنل خورشیدی، سیمان و فولاد چین، در سال‌های اخیر توجه شرکای تجاری پکن را به خود جلب کرده است.
کاهش تقاضای داخلی در چین، شرکت‌های این کشور را به گسترش صادرات به بازارهای خارجی سوق داده است. این روند مازاد تجاری چین را در سال گذشته میلادی به رقمی بی‌سابقه، نزدیک به ۱٫۲ تریلیون دلار، رساند؛ نشانه‌ای از وابستگی فزاینده اقتصاد چین به بازارهای صادراتی. با این حال، افراد آگاه از این مذاکرات تأکید کرده‌اند که ترامپ همچنان می‌تواند در تصمیم خود درباره تعرفه جدید تجدیدنظر کند.
نظرات کاربران