به گزارش بنکر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی و نظامی دو سال اخیر، تأکید کرد که اولویت اصلی دولت، مدیریت و کاهش آثار شوک‌های برون‌زا بر اقتصاد کشور بوده است. مدنی‌زاده با بیان اینکه وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌های مشخصی برای مقابله با این شرایط دنبال کرده، گفت: تلاش ما در وهله نخست، دفع آثار سوء اقتصادی ناشی از شرایط موجود بود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام‌شده در این گفت‌وگو، کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالا از گمرکات است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پیش‌ازاین برخی کالاها تا ۱۰ ماه در گمرکات متوقف می‌ماندند، اعلام کرد که این زمان اکنون به حدود ۸ روز کاهش یافته و وعده داده شده که ظرف چند ماه آینده به طور متوسط به سه روز برسد.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: تقریباً نیمی از درآمدهای بودجه دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود و با وجود شرایط دشوار سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شده است. وی هوشمندسازی نظام مالیاتی را یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد نظام بانکی در شرایط پس از جنگ، از بسیج بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد برای کمک به بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد. به گفته مدنی‌زاده، بالغ بر سه هزار بنگاهی که به‌صورت مستقیم در جنگ آسیب دیده بودند به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بنگاه‌های دارای آسیب غیرمستقیم نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.
وی از تخصیص حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از ابتدای سال جاری خبر داد و تأکید کرد: بر اساس آخرین آمار، موفق شده‌ایم از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر جلوگیری کنیم و این روند همچنان ادامه دارد.
مدنی‌زاده در کنار تسهیلات بانکی، از حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده سخن گفت و افزود: تخفیفات مالیاتی، استمهال مهلت‌های مالیاتی و امکان انتقال پرداخت‌های مالیاتی به آینده، بخشی از بسته حمایتی در نظر گرفته شده برای بنگاه‌هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تحریم‌های اقتصادی موضوع جدیدی برای ایران نیست، از تدوین یک برنامه مفصل هفت‌محوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خبر داد که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. مدنی‌زاده کنترل تورم را یکی از محورهای اصلی این برنامه دانست و گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی از ماه گذشته اعلام کرد که تورم ماهانه نصف شده و اعداد این ماه نیز همین روند را تأیید می‌کند.
وزیر اقتصاد با پذیرش آثار تورمی تحولات اخیر بر معیشت مردم، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها و کوچک‌شدن سفره مردم قابل انکار نیست، اما تلاش دولت کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها و بازگرداندن آن به روند طبیعی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه تورم ناشی از جنگ است، گفت: پیش از این نیز تورم ۲۵ تا ۴۰ درصدی داشتیم، اما تورم ۸۰ درصدی پدیده‌ای جدید بود که بخش قابل توجهی از آن به شوک پس از جنگ بازمی‌گردد.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از برنامه دولت برای افزایش کالابرگ در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: اگرچه شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و بمباران تأسیسات گازی، منابع پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ را تحت تأثیر قرار داد، اما از منابع دیگر این حمایت تأمین شده و برنامه افزایش آن برای برخی اقشار از نیمه دوم سال در دست اجراست.
وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از تولید و اشتغال به‌عنوان محور دیگر برنامه دولت، از بسیج ۷۰ درصد نظام بانکی برای حمایت از تولید خبر داد و گفت: این حمایت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که منجر به تورم نشود. وی همچنین به تأمین مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تأمین مالی غیرتورمی دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه دوران جنگ که برخی مقررات دست‌وپاگیر برای تسهیل امور کنار گذاشته شد، از تصمیم دولت برای دائمی‌کردن این اصلاحات خبر داد. به گفته مدنی‌زاده، برنامه‌ای برای تسهیل تجارت و رفع موانع تولید در دولت در حال بررسی است که به زودی به تصویب خواهد رسید.
وی همچنین از تغییر مأموریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» خبر داد و گفت: این سازمان اکنون متولی سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و ایرانیان خارج از کشور است. راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و صدور مجوز فعالیت آژانس‌های مشوق سرمایه‌گذاری، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.
مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و مجلس، از خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت یاد کرد و گفت: مجموعه سرمایه‌گذاری‌های زیرمجموعه بانک‌ها شناسایی شده‌اند تا به فروش برسند و منابع حاصل از آن در پروژه‌های پیشران و استراتژیک کشور سرمایه‌گذاری شود.
نظرات کاربران