بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ چرا رشد اقتصادی راه‌حل نیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بارچارت، بدهی ملی دولت فدرال آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته است، رقمی که برای مقایسه، از مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه بسیاری از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بزرگ‌تر است. این عدد که سال‌هاست به‌طور پیوسته رشد کرده، بار دیگر بحث قدیمی «رشد به‌جای انضباط مالی» را زنده کرده است.

ایده اصلی طرفداران رشد اقتصادی این است که اگر اقتصاد آمریکا سریع‌تر از نرخ افزایش بدهی رشد کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌مرور کاهش می‌یابد؛ یعنی همان معیاری که سرمایه‌گذاران و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری برای سنجش پایداری مالی یک کشور استفاده می‌کنند. اما بر اساس این گزارش، یک اقتصاددان تأکید می‌کند که آمریکا در شرایط فعلی «هیچ شانسی» برای دستیابی به چنین مسیری ندارد.

چرا رشد به‌تنهایی کافی نیست

دلیل اصلی این ارزیابی، شکاف فزاینده میان درآمدهای دولت و هزینه‌های اجباری آن است؛ هزینه‌هایی مانند بازنشستگی و بیمه درمانی سالمندان که با افزایش جمعیت مسن آمریکا هر سال سنگین‌تر می‌شود. در کنار آن، هزینه بازپرداخت سود بدهی‌های موجود نیز به دلیل بالاتر ماندن نرخ بهره نسبت به دهه گذشته، سهم بزرگ‌تری از بودجه فدرال را می‌بلعد. به بیان ساده، بخشی از پول جدیدی که وارد خزانه آمریکا می‌شود، پیش از رسیدن به هرگونه سرمایه‌گذاری مولد، صرف پرداخت بهره بدهی‌های پیشین می‌شود.

این اقتصاددان معتقد است حتی سناریوهای خوش‌بینانه درباره رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، که معمولاً در بازه دو تا ۳ درصد در سال قرار می‌گیرد، برای جبران این شکاف ساختاری کافی نیست. برای مخاطب عادی، این یعنی انتظار نداشته باشد که رونق اقتصادی به‌تنهایی مشکل بدهی کشور را حل کند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر تصمیم‌های سیاست پولی، ارزش دلار و هزینه استقراض در آینده اثر بگذارد.

پیامد برای بازارها

افزایش مداوم بدهی و تردید درباره توان دولت آمریکا برای مهار آن، معمولاً از عواملی است که تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به دنبال پوششی در برابر ریسک‌های بلندمدت اقتصاد آمریکا هستند. در مقابل، نگرانی از پایداری مالی می‌تواند بر بازدهی اوراق خزانه و در نتیجه بر روند نرخ بهره جهانی نیز تأثیرگذار باشد.

کارشناسان بازار می‌گویند حل این معما در نهایت به ترکیبی از اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، افزایش درآمدها و مدیریت نرخ رشد اقتصادی نیاز دارد، نه تکیه صرف بر یکی از این عوامل. داده‌های آتی درباره کسری بودجه و تصمیم‌های سیاست پولی فدرال رزرو در ماه‌های پیش رو می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر این بدهی به‌دست دهد.