تحریم بخشی OFAC علیه دارایی‌های دیجیتال ایران، ریسک تازه صرافی‌های جهانی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به OFAC، در تازه‌ترین کارزار اقتصادی این وزارتخانه علیه ایران، بخش دارایی‌های دیجیتال را به‌طور کامل مشمول تحریم کرده است. شرکت تحلیل بلاک‌چین چینالیسیس این اقدام را یکی از جامع‌ترین اجزای بسته اخیر توصیف کرده و آن را «یک تصمیم‌گیری بخشی، بی‌نظیر در نوع خود» نامیده است.

تفاوت این اقدام با تحریم‌های پیشین در دامنه آن است. تا پیش از این، OFAC معمولاً افراد یا شرکت‌های مشخص را به فهرست تحریم اضافه می‌کرد. حالا با تحریم بخشی، کل حوزه دارایی‌های دیجیتال ایران به‌عنوان یک قلمرو پرریسک شناخته می‌شود؛ یعنی حتی نهادهایی که هنوز به‌صورت جداگانه نام‌گذاری نشده‌اند نیز می‌توانند مشمول محدودیت شوند.

این تغییر برای بازار جهانی کریپتو معنای عملی روشنی دارد. صرافی‌های ارز دیجیتال خارج از ایران اکنون باید تراکنش‌های خود را با دقت بیشتری بررسی کنند تا با طرف‌های مرتبط با ایران درگیر نشوند. عدم رعایت این نکته می‌تواند خود آن صرافی را هدف تحریم‌های ثانویه قرار دهد؛ یعنی محدودیت‌هایی که مستقیماً از سوی آمریکا اعمال می‌شود، حتی اگر آن شرکت هیچ فعالیتی در خاک آمریکا نداشته باشد.

چرا حالا؟

ارز دیجیتال از مدت‌ها پیش به یکی از مسیرهای دور زدن محدودیت‌های ارزی و بانکی تبدیل شده است. کاربران و کسب‌وکارهایی که دسترسی محدودی به شبکه بانکی بین‌المللی دارند، از رمزارزها برای انتقال ارزش استفاده می‌کنند. تحریم بخشی تازه، تلاشی برای بستن همین کانال است؛ واشنگتن با هدف قرار دادن کل اکوسیستم به‌جای بازیگران منفرد، می‌کوشد راه‌های جایگزین را نیز محدود کند.

پیش‌تر نیز چند صرافی داخلی ایرانی از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته بودند. تحریم بخشی جدید این روند را تکمیل می‌کند و دایره ریسک را از صرافی‌های شناسایی‌شده به کل زنجیره تراکنش‌های مرتبط با ایران گسترش می‌دهد.

اثر روی کاربران عادی

برای کاربر ایرانی که از ارز دیجیتال برای حفظ ارزش پول یا نقل‌وانتقال دارایی استفاده می‌کند، این تصمیم به معنای احتمال کاهش پلتفرم‌های بین‌المللی در دسترس است. صرافی‌های بزرگ جهانی برای کاهش ریسک تحریمی، معمولاً دسترسی کاربران ایرانی را محدودتر می‌کنند. این روند می‌تواند نقدشوندگی برخی کیف‌پول‌ها و امکان تبدیل رمزارز به ارزهای معتبر بین‌المللی را برای کاربران داخلی دشوارتر کند.

در سطح بازار جهانی، تحلیلگران این اقدام را بخشی از روند کلی‌تر افزایش نظارت نهادهای مالی آمریکا بر بازار کریپتو می‌دانند؛ روندی که همزمان با رشد حجم معاملات رمزارزها در سال‌های اخیر شدت گرفته است.