به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دوران نرخ‌های ثابت حق‌امتیاز معادن طلا رو به پایان است. سه کشور بزرگ تولیدکننده طلا، نظام حق‌امتیاز خود را به مدلی متغیر و پلکانی تغییر داده‌اند که مستقیم به قیمت جهانی طلا وابسته است. بر اساس این مدل، سهم دولت از درآمد معادن تا سقف ۱۲ درصد بالا رفته است.
در نظام قدیم، حق‌امتیاز معادن نرخی ثابت داشت و ربطی به گران یا ارزان‌شدن طلا نداشت. در مدل تازه، هر چه قیمت جهانی طلا بالاتر برود، سهم دولت از هر معدن هم بیش‌تر می‌شود. برای شرکت‌های معدنی این یعنی در دوره‌های رونق قیمت، بخش بزرگ‌تری از سود آن‌ها صرف پرداخت حق‌امتیاز می‌شود.
طبق داده‌های موجود، هزینه تمام‌شده برخی معادن طلا در پی این تغییر تا ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد فشار مالی بر معدن‌کاران در دوره صعود قیمت طلا به‌مراتب سنگین‌تر از دوره نرخ‌های ثابت شده است. بخشی از این هزینه اضافه در نهایت به قیمت تمام‌شده تولید طلا در بازار جهانی منتقل می‌شود.
ارتباط این تغییر با قیمت طلا و سکه در بازار داخلی
قیمت جهانی طلا مبنای اصلی محاسبه قیمت طلا و سکه در بازار داخلی است. افزایش هزینه استخراج در کشورهای بزرگ تولیدکننده می‌تواند در بلندمدت بر عرضه جهانی طلا اثر بگذارد. تحلیلگران معتقدند این‌گونه تغییرات نظام مالیاتی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت طلا در سال‌های آینده باشد. با این حال، جهت دقیق این اثر به عوامل دیگر بازار هم بستگی دارد.
واکنش احتمالی شرکت‌های معدنی
افزایش شدید هزینه‌ها می‌تواند برخی شرکت‌های معدنی را به کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تازه استخراج طلا وادار کند. کندشدن روند توسعه معادن جدید، در میان‌مدت رشد عرضه جهانی طلا را محدودتر می‌کند. محتمل‌ترین سناریو، فشار بیش‌تر بر حاشیه سود معدن‌کاران کوچک‌تر است که توان جذب هزینه‌های اضافه را ندارند.
نظام حق‌امتیاز پلکانی پیش‌تر در برخی صنایع دیگر مانند نفت و گاز هم تجربه شده است. حرکت صنعت طلا به‌سوی این مدل نشان می‌دهد دولت‌های صاحب منابع معدنی، تمایل بیش‌تری به سهم‌بری از رونق قیمت جهانی طلا دارند. ادامه این روند در سایر کشورهای تولیدکننده طلا نیز دور از انتظار نیست.
نظرات کاربران