به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوارتز، سیتادل سکیوریتیز اعلام کرد موضع نزولی پیشین خود درباره اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا را کنار گذاشته است. این شرکت به نقل از مارکت‌واچ هشدار داد فشردگی بیش‌ازحد معامله‌های استقراضی در این بازار، ریسک بازگشت دردناک قیمت‌ها را برای سرمایه‌گذاران در سمت اشتباه بازار بالا برده است.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بازدهی اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود. رشد بازدهی به معنای افت قیمت اوراق و افزایش هزینه استقراض بلندمدت دولت آمریکا است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با گسترش برنامه بازخرید اوراق وارد میدان شد تا از رشد بیش‌تر بازدهی جلوگیری کند.
سازوکار برنامه بازخرید اوراق خزانه‌داری
سیتادل سکیوریتیز این اقدام را بیش‌تر شبیه عملیات توییست دانست، نه سیاست تسهیل مقداری. در عملیات توییست، خزانه‌داری اوراق بلندمدت می‌خرد و هم‌زمان اوراق کوتاه‌مدت بیش‌تری منتشر می‌کند، بی‌آن‌که حجم کل بدهی یا نقدینگی کلی بازار تغییر کند. خزانه‌داری آمریکا اوراق کهنه را از معامله‌گران می‌خرد و هزینه آن را از محل انتشار اوراق کوتاه‌مدت تامین می‌کند. نتیجه این کار کاهش دیرش، یعنی حساسیت زمانی اوراق در دست بازار خصوصی، و در ادامه تخت‌ترشدن منحنی بازده است.
به گفته سیتادل سکیوریتیز، اثر روانی این مداخله شاید مهم‌تر از حجم واقعی خریدها باشد. این اقدام نشان می‌دهد دولت آمریکا از بازدهی بالای بخش بلندمدت ناراضی است. این شرکت گسترش برنامه بازخرید را به مداخله آمریکا در بازار ین ژاپن نیز مرتبط دانست. ژاپن حدود ۱٫۱۲ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار دارد، معادل حدود ۱۲ درصد از کل اوراق در دست سرمایه‌گذاران خارجی، و کاهش ریسک فروش اجباری این اوراق می‌تواند یکی از انگیزه‌های همراهی واشنگتن با وزارت دارایی ژاپن باشد.
ریسک‌های باقی‌مانده و دیدگاه مخالف
سیتادل سکیوریتیز هشدار داد این نوع مداخله فشارهای مالی زیربنایی که بازدهی را بالا برده، برطرف نمی‌کند. اگر قیمت اوراق بالاتر از سطح طبیعی بازار نگه داشته شود، تعدیل به‌احتمال زیاد از مسیر تضعیف دلار ظاهر می‌شود. دلار ضعیف‌تر شرایط مالی را ساده‌تر می‌کند اما از مسیر تقاضای اسمی قوی‌تر و گران‌ترشدن واردات، تورم را نیز بالا می‌برد. به باور این شرکت، راه‌حل پایدار به تصمیم‌های سخت‌تر مالی و بانک‌های مرکزی نیاز دارد که در صورت لزوم حاضر به افزایش نرخ بهره باشند.
دیدگاه سیتادل سکیوریتیز در تضاد با نظر استنلی دراکنمیلر، بنیان‌گذار دوکواین فمیلی آفیس، قرار دارد. دراکنمیلر گسترش برنامه بازخرید را اشتباهی ناشی از مدیریت دستوری قیمت‌ها خواند که در نهایت شکست می‌خورد. او تنها راه پایدار برای کاهش بازدهی بلندمدت را کاهش کسری بودجه دانست، نه بازخرید اوراق. به گفته او، مدیریت بدهی که همسو با تقویم سیاسی به نظر برسد، اعتبار نهادی ساخته‌شده در دو قرن گذشته را تضعیف می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اوایل همین ماه گسترش برنامه بازخرید را اعلام کرد. سقف هر عملیات بازخرید در بخش‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله و ۲۰ تا ۳۰ ساله از ۲ میلیارد دلار به دست‌کم ۴ میلیارد دلار افزایش یافت. عملیات‌های بزرگ‌تر از ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) اجرا می‌شود. خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین در حال بررسی برداشت از حساب عمومی خود نزد فدرال‌رزرو، به ارزش تقریبی ۱ تریلیون دلار، برای تامین مالی این برنامه است.
نظرات کاربران