دوراهی تورم و تولید؛ چالش همیشگی سیاست‌گذاری پولی در ایران

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد ایران بار دیگر با یک تضاد ساختاری آشنا دست‌به‌گریبان است؛ تصمیمی که هر طرف آن هزینه‌ای برای مردم دارد. از یک‌سو کنترل تورم نیازمند سیاست انقباضی و محدودکردن جریان نقدینگی است. از سوی دیگر تولید و اشتغال به تسهیلات ارزان و جریان اعتباری روان وابسته‌اند. این دو هدف در شرایط فعلی به‌سختی هم‌زمان قابل تأمین‌اند.

خوب که چی؟ برای خانوار عادی، این دوراهی یعنی دو سناریوی متفاوت برای جیب او. اگر بانک مرکزی مسیر انقباضی را تشدید کند، رشد نقدینگی و به‌تبع آن تورم کند می‌شود، اما بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تمام‌شده مواجه می‌شوند که می‌تواند به کاهش تولید و از دست رفتن شغل بینجامد. اگر مسیر مقابل انتخاب شود و اعتبار برای تولید تسهیل شود، ریسک بازگشت فشار تورمی و کاهش دوباره ارزش پول ملی افزایش می‌یابد.

فشار از دو جهت

رشد پایه پولی و حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران بوده است. نقدینگی به‌زبان ساده یعنی مجموع پول و شبه‌پول در گردش؛ هرچه این رقم سریع‌تر از تولید واقعی کالا و خدمات رشد کند، فشار افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. هم‌زمان، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه، دستمزد و ماشین‌آلات به همین نقدینگی نیاز دارند و کمبود آن، ظرفیت تولید را محدود می‌کند.

نرخ بهره بانکی نقطه تلاقی این دو هدف است. افزایش نرخ بهره ابزار متداول مهار تورم است، زیرا هزینه استقراض را بالا می‌برد و انگیزه سپرده‌گذاری را تقویت می‌کند. اما همین ابزار برای واحد تولیدی که به وام برای گردش سرمایه نیاز دارد، به معنای هزینه مالی سنگین‌تر و کاهش توان رقابت است. نتیجه محتمل چنین وضعیتی در ادبیات اقتصادی «رکود تورمی» نامیده می‌شود؛ شرایطی که هم‌زمان تورم بالا و رشد اقتصادی پایین رخ می‌دهد.

اثر بر ارزش پول و تصمیم مالی مردم

نرخ ارز حلقه واسط این معادله است. هرگاه انتظارات تورمی افزایش یابد، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین ریال از جمله دلار، طلا و سکه نیز بالا می‌رود و همین موضوع می‌تواند به نوسان بیشتر بازار ارز دامن بزند. در مقابل، اگر سیاست انقباضی با ثبات و تدریجی پیش برود، انتظارات تورمی می‌تواند کاهش یابد و از شدت این نوسان‌ها کاسته شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند مسیر خروج از این دوراهی، نه انقباض یا انبساط مطلق، بلکه سیاست‌گذاری هدفمند است؛ یعنی هدایت اعتبار به سمت واحدهای تولیدی با اولویت اشتغال، هم‌زمان با کنترل رشد نقدینگی در بخش‌های غیرمولد. اجرای چنین رویکردی در عمل دشوار است و به هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و ارزی نیاز دارد.

برای مخاطب عادی، نتیجه نهایی این کشمکش را باید در دو شاخص دنبال کرد؛ روند نرخ تورم ماهانه و نرخ رشد نقدینگی. تا زمانی که این دو شاخص هم‌سو نشوند، نوسان در بازار ارز، طلا و سکه همچنان محتمل خواهد بود و تصمیم مالی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.