بدهی‌های بسیار معوق کارت اعتباری آمریکایی‌ها از ۲۰۲۲ نزدیک به ۲ برابر شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، گزارش‌های مالی ۳ ماهه دوم ۲۰۲۶ شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری آمریکا نشانه‌های نسبتا مثبتی از وضعیت مصرف‌کنندگان نشان می‌دهند. کپیتال وان، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های صادرکننده کارت اعتباری که عمدتا به مشتریان با اعتبار پایین‌تر خدمات می‌دهد، نرخ نکول ۳۰ روزه خود را ۳٫۱۳ درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به سال گذشته و همچنین نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ به بیان ساده، سهم مشتریانی که در پرداخت اقساط کارت اعتباری‌شان بیش از ۱ ماه تاخیر دارند، رو به کاهش بوده است.

سینکرونی فایننشال، شرکتی که کارت‌های اعتباری فروشگاهی صادر می‌کند، نرخ نکول ۳۰ روزه بالاتری معادل ۴٫۱۶ درصد ثبت کرد. کارت‌های فروشگاهی معمولا ریسک اعتباری بیشتری دارند، چون بیشتر در اختیار مشتریانی با توان مالی محدودتر قرار می‌گیرند. با این حال، این نرخ نیز نسبت به سه‌ماهه قبل و سال گذشته کاهش یافته است.

برد فایننشال، شرکت دیگری در همین حوزه، نرخ نکول ۳۰ روزه ۵٫۲۵ درصدی را برای سه‌ماهه دوم گزارش کرد که آن هم پایین‌تر از سال گذشته و سه‌ماهه نخست بود. مجموع این آمار در نگاه نخست چنین القا می‌کند که وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی با وجود تورم بالا، همچنان تحت کنترل است.

نگاهی عمیق‌تر به آمار فدرال رزرو نیویورک

با این حال، رسانه‌ها بارها از فشار تورم بر بودجه خانوار و ناچاری مصرف‌کنندگان به کاهش هزینه‌ها گزارش داده‌اند. بانک فدرال رزرو نیویورک در گزارشی با عنوان «لیبرتی استریت اکونومیکس»، فراتر از نرخ‌های نکول ۳۰ روزه رفت و روند بدهی‌های با بیش از ۹۰ روز تاخیر را نیز بررسی کرد؛ این دسته از بدهی‌ها معمولا به معنای احتمال بالای عدم بازپرداخت و شطب نهایی وام هستند.

بر اساس این گزارش، سهم بدهی‌های کارت اعتباری با بیش از ۹۰ روز تاخیر از ۷٫۶ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ به ۱۲٫۸ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ رسیده است. این جهش نگرانی‌هایی درباره تکرار شرایط دوران رکود بزرگ اقتصادی آمریکا را برانگیخته بود، دوره‌ای که بسیاری از خانوارها در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان ماندند.

اما پژوهشگران فدرال رزرو نیویورک شاخص تازه‌ای به نام «جریان بدهی» تعریف کردند که وام‌های تازه‌واردشده از وضعیت نکول ۳۰ روزه به نکول ۹۰ روزه را در هر بازه زمانی اندازه می‌گیرد. یافته کلیدی این بود که این نرخ ورود تغییر محسوسی نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش سهم بدهی‌های بسیار معوق بیشتر ناشی از انباشته‌شدن و قدیمی‌شدن بدهی‌های موجود بوده، نه ورود شتابان مشتریان تازه به مسیر نکول. این تفاوت برای مخاطب عادی به این معناست که اگرچه ریسک در بخشی از بازار اعتبار مصرفی آمریکا وجود دارد، اما نشانه‌ای از وخامت ناگهانی و گسترده در توان بازپرداخت خانوارها دیده نمی‌شود.