به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی تازه، نقشه راه اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم را تشریح کرد. به گفته او، این اصلاحات از نظام بانکی و سیاست ارزی آغاز می‌شود و به حوزه انرژی، بودجه، سرمایه‌گذاری، تجارت و شیوه اداره کشور می‌رسد.
این اظهارات روز پنجشنبه، ۲۷ اوت (۵ شهریور)، مطرح شد. در همین روزها، نوسان قیمت دلار و افزایش هزینه انرژی، ۲ دغدغه اصلی خانوارها به شمار می‌رود. اگر این ۷ محور اجرا شود، می‌تواند بر قیمت کالاها، هزینه سوخت و روند تورم در ماه‌های پیش رو اثر بگذارد.
اصلاح بانک‌ها و بازار ارز
وزیر اقتصاد گفت اصلاح نظام بانکی نخستین گام دولت است. بخشی از این اصلاح به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود. این بدهی تا امروز یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده است. کاهش این بدهی یعنی چاپ پول کم‌تر و فشار تورمی سبک‌تر بر سفره خانوار.
در کنار بانک‌ها، سیاست ارزی هم در دستور اصلاح قرار دارد. هدف، نزدیک‌کردن نرخ رسمی دلار به نرخ بازار آزاد است. کاهش فاصله این ۲ نرخ می‌تواند رانت ارزی را محدود کند. همچنین می‌تواند نوسان قیمت کالاهای وارداتی را کم‌تر کند؛ موضوعی که مستقیم به جیب مصرف‌کننده مربوط می‌شود.
انرژی، بودجه و تجارت در ادامه مسیر
در حوزه انرژی، وزیر اقتصاد از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت. قیمت پایین سوخت و برق در سال‌های گذشته باعث مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت شده است. اصلاح تدریجی این قیمت‌ها می‌تواند مصرف را متعادل کند، هرچند احتمال افزایش هزینه انرژی برای برخی مصرف‌کنندگان را هم به همراه دارد.
در حوزه بودجه، دولت به دنبال کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی است. این وابستگی یکی از منابع اصلی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. وزیر اقتصاد همچنین از برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت خارجی خبر داد. این اقدامات در صورت اجرا می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی در بلندمدت کمک کند.
این اظهارات ادامه سلسله سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار است. کارشناسان می‌گویند موفقیت این اصلاحات به هماهنگی هم‌زمان میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. تا زمان اجرای کامل این برنامه‌ها، بازار ارز و طلا می‌تواند به اخبار سیاست‌گذاری واکنش نشان دهد.
نظرات کاربران