تورم آمریکا به ۳٫۷ درصد رسید؛ مصرف‌کنندگان دست نگه داشتند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، بر اساس آمار اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا، شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۷ درصد افزایش یافت. این شاخص، معیار اصلی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم است و بدون احتساب قیمت غذا و انرژی، رشد آن ۳٫۳ درصد ثبت شد.

نکته مهم‌تر در جزئیات ماهانه نهفته است. درآمد شخصی آمریکایی‌ها در ۱ ماه ۰٫۴ درصد رشد کرد، در حالی که هزینه‌های مصرفی تنها ۰٫۲ درصد بالا رفت. با احتساب اثر تورم، هزینه‌کرد واقعی خانوارها کمتر از ۰٫۱ درصد رشد داشت؛ یعنی عملاً بدون تغییر ماند. نتیجه این شکاف، افزایش نرخ پس‌انداز شخصی تا ۳ درصد بود؛ به بیان ساده، مردم بیشتر درآمد کسب کردند اما محتاط‌تر خرج کردند.

این الگو یک‌دست هم نبود. هزینه خانوارها در بخش خدمات ۸۶٫۲ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که خرید کالا ۴۹٫۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بیشترین افزایش هزینه در حوزه‌های خدمات مالی و بیمه، درمان و مسکن دیده شد؛ یعنی مصرف‌کنندگان بیشتر سراغ نیازهای ضروری رفتند تا خریدهای اختیاری.

واکنش بازار سهام

شاخص S&P ۵۰۰، به‌عنوان معیار اصلی وضعیت بورس آمریکا، در واکنش به این آمار تغییر محسوسی نکرد و بدون نوسان قابل‌توجه بسته شد. در همین حال، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا زیر ۴٫۷ درصد قرار دارد و بازده سود شرکت‌های حاضر در S&P ۵۰۰ نیز ۳٫۳۸ درصد است. فاصله کم این دو نرخ به این معناست که نگه‌داشتن سهام در مقایسه با اوراق کم‌ریسک، جذابیت چندانی برای برخی سرمایه‌گذاران ندارد.

کدام شرکت‌ها در برابر کاهش تقاضا مقاوم‌ترند

به گفته این گزارش، در چنین شرایطی شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد بالایی دارند، در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند؛ زیرا می‌توانند بدون نیاز به وام یا کاهش سرمایه‌گذاری، افت احتمالی فروش را تحمل کنند. به‌عنوان نمونه، درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶ به بیش از ۵۹ میلیارد دلار رسید که رشدی ۲۷ درصدی نسبت به سال پیش نشان می‌دهد. انویدیا نیز با تولید تراشه‌های گرافیکی مورد نیاز مراکز داده هوش مصنوعی، در جایگاه مشابهی قرار دارد.

این گزارش تأکید می‌کند که کاهش سرعت خرج‌کرد مصرف‌کنندگان لزوماً به معنای رکود تقاضا نیست، بلکه می‌تواند شرکت‌ها را به کاهش قیمت‌ها وادار کند و در نهایت به تعدیل تورم کمک کند. تحلیل نهایی درباره روند آینده بازار سهام و نرخ بهره به داده‌های ماه‌های بعد بستگی دارد.