به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی سقف فروش نقدی ارز به اشخاص حقوقی ایرانی را برای تأمین نیازهای ضروری به ۵ هزار یورو افزایش داد. این تغییر با اصلاح ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس» انجام شده و روز پنجشنبه، ۲۷ اوت (۵ شهریور)، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی می‌توانند برای نیازهای فوری خود ارز نقدی بیشتری از طریق بانک‌ها خریداری کنند.
منظور از «اشخاص حقوقی» در این دستورالعمل، شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده است، نه افراد عادی. این گروه پیش‌تر برای دریافت ارز نقدی، سقف پایین‌تری در اختیار داشتند و برای تأمین مازاد نیاز، ناچار به طی فرایندهای اداری طولانی‌تر یا مراجعه به بازار غیررسمی بودند. بالا رفتن سقف مجاز، بخشی از این تقاضا را به کانال رسمی بانکی و با نرخ مصوب منتقل می‌کند.
این تصمیم چه کاربردی دارد؟
دستورالعمل خرید و فروش ارز اسکناس معمولاً برای پوشش هزینه‌های ضروری ارزی اشخاص حقوقی کاربرد دارد؛ از جمله هزینه سفرهای کاری کارکنان به خارج از کشور و پرداخت‌های فوری مرتبط با فعالیت تجاری. افزایش سقف از سطح قبلی به ۵ هزار یورو، یعنی هر شرکت در هر مراجعه می‌تواند معادل این مبلغ ارز نقدی رسمی دریافت کند، بدون نیاز به تأمین آن از بازار آزاد.
اثر بر بازار ارز و مخاطب عمومی
این تغییر مستقیماً افراد عادی را هدف نگرفته و به اشخاص حقوقی محدود است. با این حال، هر گشایش در مسیر رسمی تأمین ارز می‌تواند بخشی از تقاضای شرکت‌ها را از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل کند. کاهش تقاضای بنگاه‌ها در بازار آزاد، در تئوری می‌تواند فشار خرید در آن بازار را کمی کاهش دهد، هرچند اندازه این اثر به حجم واقعی استفاده از سقف جدید بستگی دارد.
دستورالعمل یادشده یکی از چند ابزار بانک مرکزی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز نقدی در کنار سامانه‌های ارزی دیگر است. اصلاحات این‌چنینی در ماده‌های اجرایی دستورالعمل‌ها به‌طور دوره‌ای انجام می‌شود تا با شرایط بازار و نیاز واقعی متقاضیان هماهنگ باشد.
نظرات کاربران