محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۵ نامساعدتر شد

شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نمره ۶.۲۳، نسبت به فصل گذشته اندکی بدتر شد؛ افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی در این فصل اعلام شده است.

بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شرایط فعالیت اقتصادی در کشور نسبت به فصل گذشته اندکی نامساعدتر شده است. شاخص ملی محیط کسب‌وکار در این فصل به ۶.۲۳ رسید که بیانگر تداوم فشار بر فعالان اقتصادی و دشواری مسیر فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در این دوره، افزایش قیمت مواد اولیه عنوان شده است. رشد هزینه نهاده‌های تولید، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اثر می‌گذارد و در ادامه می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها و قدرت رقابت آنها را تحت فشار قرار دهد.

در کنار افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین مالی از شبکه بانکی نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکارهاست. محدودیت دسترسی به منابع مالی و هزینه تأمین سرمایه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت و حتی تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در بهار امسال بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات را نیز از مهم‌ترین موانع فعالیت خود ارزیابی کرده‌اند. تغییرات مکرر در مقررات و نبود پیش‌بینی‌پذیری کافی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار می‌کند و ریسک تصمیم‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد. فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود بیش از هر چیز به محیطی قابل پیش‌بینی و باثبات نیاز دارند.

با وجود نامساعدتر شدن شاخص ملی، وضعیت استان‌ها یکسان نبوده است. قم، اصفهان و زنجان در بهار ۱۴۰۵ بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

تفاوت وضعیت استان‌ها نشان می‌دهد کیفیت محیط کسب‌وکار علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، تحت تأثیر شرایط منطقه‌ای، ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌ها، دسترسی به بازار و نحوه اجرای سیاست‌ها در هر استان نیز قرار دارد.

در مجموع، ثبت نمره ۶.۲۳ برای شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵، ضرورت توجه بیشتر به مشکلات ساختاری بنگاه‌ها را برجسته می‌کند؛ چرا که تداوم نااطمینانی، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تأمین مالی می‌تواند سرعت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران