به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی سقف فروش ارز اسکناس به اشخاص حقوقی ایرانی را افزایش داد. طبق بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۵ (۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵))، این سقف از ۱۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها رسید. این تغییر ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس» را اصلاح کرده است.
این افزایش برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که در سرفصل موسوم به کد ۵۶ ارز نقدی دریافت می‌کنند. این سرفصل به تأمین نیازهای ضروری اشخاص حقوقی مانند هزینه سفرهای کاری اختصاص دارد. تا پیش از این بخشنامه، سقف پایین ۱۰۰۰ یورویی برای بسیاری از نیازهای واقعی شرکت‌ها کافی نبود.
سقف ۵ برابر شد؛ یعنی چه؟
افزایش سقف از ۱۰۰۰ به ۵۰۰۰ یورو یعنی هر شرکت می‌تواند در یک مرحله، ۵ برابر گذشته ارز نقدی رسمی خریداری کند. برای شرکتی که پیش‌تر باید نیاز ارزی خود را در چند نوبت و با مراجعات مکرر تأمین می‌کرد، این تغییر مسیر را کوتاه‌تر می‌کند. کاهش تعداد مراجعه به بانک، هزینه اداری و زمان رسیدگی به درخواست‌ها را هم پایین می‌آورد.
چه کسانی مشمول این تغییر هستند
سقف تازه فقط شامل اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده می‌شود. اشخاص حقیقی که برای سفر شخصی یا نیازهای روزمره ارز می‌خواهند، در این بخشنامه جایی ندارند. بنابراین ارز مسافرتی افراد عادی همچنان تابع ضوابط قبلی خود باقی می‌ماند.
اثر این تصمیم بر بازار ارز به حجم واقعی تقاضای شرکت‌ها بستگی دارد. تسهیل دسترسی به ارز رسمی می‌تواند بخشی از تقاضایی را که پیش‌تر از کانال‌های غیررسمی تأمین می‌شد، به شبکه بانکی بازگرداند. با این حال، دامنه و سرعت این اثر روشن نیست و باید در هفته‌های آینده رصد شود.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر چند بار ضوابط خرید و فروش ارز اسکناس را بازبینی کرده است. بخشنامه ۴ شهریور یکی از تازه‌ترین این اصلاحات به شمار می‌رود. این روند نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به‌دنبال انعطاف بیشتر در تأمین ارز رسمی برای کسب‌وکارهاست.
نظرات کاربران