به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ،
۶۰ درصد ظرفیت صنایع به دلیل کمبود چوب فعالیت ندارد، سازمان منابع طبیعی و امور آبخیزداری کشور طرح ۵ ساله زراعت چوب برای تامین نیاز صنایع در کشور اجرا می‌کند.
«سالانه ۶ میلیون تن نیاز چوب صنایع (نصف کل نیاز) تامین نمی‌شود و تولید صنایع را به نیم کاهش می‌دهد» و قیمت را در صنایع ساختمان، کاغذ، بسته‌بندی، لوازم آشپزخانه، کابینت و غیره افزایش می دهد، قیمت مبل در یکسال گذشته دو برابر شد.
کامران پور‌مقدم ،معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، می‌گوید: طرح زراعت چوب در کشور آغاز شده که طی ۵ سال آینده ۱۲ میلیون تن نیاز چوب صنایع کشور با کشت ۳۰۰ هزار هکتار کامل تامین خواهد کرد، اکنون نیمی از نیاز کشور یعنی ۶ میلیون تن تامین می‌شود، در این صورت صنایع مرتبط با چوب با ظرفیت کامل کار خواهند کرد.
طرح زراعت چوب به سال ۱۳۹۶ بر می‌گردد که دولت طی مصوبه‌ای طرح «تنفس جنگل» را با هدف حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، جلوگیری از تخریب و قاچاق چوب و فرصت دادن به جنگل برای بازسازی طبیعی کلید زد و برداشت سالانه ۲ میلیون متر مکعب چوب از جنگل متوقف شد.
کامیار مرزبانی ،مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان، می گوید، پس از آن با هدفت تامین نیاز چوب کشور۲۰۰ هزار هکتار چوب از نوع صنوبر و اکالیپتوس با مشارکت بخش خصوصی کاشته شد اما کافی نیست و زراعت چوب و تولید باید دو برابر میزان فعلی شود در این میان تامین اعتبار دولتی تعیین کننده است.
سالانه ۵۰۰ هزار متر مکعب چوب هم از همسایگان شمالی وارد می شود اما همچنان نیمی از نیاز چوب صنعت کشور تامین نمی شود و شده چوب لای چرخ صنعت که دود آن به چشم مردم می رود.
در بازدید گروه خبرنگاران تهران معلوم شد سازمان منابع طبیعی در منطقه حفظ آباد تالش، گیسوم ۱و۲، چوبر ۱و۲ و منطقه شفا رود با همکاری بخش خصوصی درخت کاشته‌اند بخش خصوصی سالانه ۱۵۰ متر مکعب در هکتار حق برداشت دارد که پس از ۶ سال، سالانه سه میلیارد تومان در هکتار در آمدش می‌شود.
پور مقدم معاون جنگل می گوید: تامین کامل نیاز چوب، تولید صنایع مرتبط با چوب را دو برابر می کند و ۲۵۰ هزار شغل مستقیم اضافه می کند، شغل غیر مستقیم هم چند برابر خواهد شد.
علی حبیبی کارشناس جنگل می گوید، مجوز ورود بخش خصوصی به جنگل تحت عنوان اجرای طرح زراعت چوب، خروج غیر قانونی چوب از جنگل را افزایش می دهد، منابع طبیعی می تواند با نیروی انسانی خودش این طرح را اجرا کند.
در مقابل، مرتضی دهقانی کارشناس ارشد جنگل معتقد است، بخش خصوصی سرمایه و نیروی انسانی دارد و احتمال موفقیت طرح را بیشتر می کند، اما سازمان های دولتی به اعتبارات دولتی چشم دوخته است.
کشور نپال؛ از اواخر دهه ۱۹۷۰ مدیریت بخشی از جنگل‌ها را به «گروه‌های بهره‌بردار محلی» واگذار کرد، نتیجه، احیای حدود ۱.۲ میلیون هکتار جنگل، کاهش قطع غیرقانونی و آتش‌سوزی و ایجاد درآمد برای جوامع محلی بود، نمونه مشابه در اتیوپی هم اجرا شد.
درس مشترک این تجربه‌ها برای ایران این است که باید از ظرفیت جوامع محلی استفاده کرد، حق مشارکت، مسئولیت حفاظت و سهم مشخصی از درآمد جنگل به مردم محلی داده شود و آنها را در حفظ، احیا با زراعت چوب مشارکت داد.
نظرات کاربران